غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو والدول العظمى تواصل دعم مقترح الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع يومهم العالمي.. الدولة تواصل جهود دعم ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيا
أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية، حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، فضلاً عن تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيًا، تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عدداً من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً.
وأشار التقرير إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فقد تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأظهر التقرير أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتضمنت الخدمات أيضاً، بحسب التقرير، إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها، بينما استفاد أكثر من 13 ألفاً من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.
يأتي هذا فيما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
هذا وقد أكدت الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري