غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو والدول العظمى تواصل دعم مقترح الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
الدفاع التركية تؤكد رفض أنقرة مطالب الحكم الذاتي في سوريا.. تهدد الاستقرار
شددت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، على أن مطالب الحكم الذاتي في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفض أنقرة "تفتيت" وحدة الأراضي السورية.
وقالت مصادر وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك، إن "سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تشكل أولوية أساسية بالنسبة لتركيا"، حسب وكالة الأناضول.
وأضافت المصادر أن "مطالب الحكم الذاتي والتصريحات المؤيدة لها من شأنها المساس بسيادة سوريا والاستقرار الإقليمي"، مردفة "لا يمكننا القبول بتفتيت وحدة الأراضي السورية وتفكيك بنيتها الوحدوية تحت أي ذريعة".
وشددت على أنه "من المهم التأكيد بوضوح على أننا، شأننا شأن الإدارة السورية الجديدة، نعارض تماما أي حديث أو نشاط يتعلق بمناطق ذات حكم ذاتي أو بمفاهيم لا مركزية".
وتأتي تصريحات الوزارة التركية عقب أيام من مطالبة مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في القامشلي، شمال شرقي سوريا، بدولة لامركزية، وهو ما ترفضه الحكومة السورية، محذرة من السعي إلى تكريس الانفصال أو الحكم الذاتي.
وفي 12 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
لكن مؤتمر الحوار الكردي، دفع الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان؛ إن التحركات الأخيرة "تكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وردا على مطالبات مؤتمر الحوار الكردي بمنح حقوق للأكراد، وضمان إمكانية عمل النساء في مؤسسات الدولة، والمؤسسات العسكرية، قالت الرئاسة السورية: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون".
وأضافت: "ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا