«أسبوع المياه الأفريقى التاسع».. الاستثمار فى المستقبل!!
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يواجه العالم، ولا سيما القارة الأفريقية، تحديات كبيرة تتعلق بالمياه، بما فى ذلك ندرتها، وتلوثها، وعدم كفاية البنية التحتية المائية. فى هذا السياق، يأتى أسبوع المياه الأفريقى التاسع كمنصة هامة لتسليط الضوء على هذه التحديات والبحث عن حلول مبتكرة، ويهدف هذا الأسبوع إلى جمع الخبراء وصناع القرار والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالمياه فى أفريقيا، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء الشراكات من أجل مستقبل مائى مستدام.
يشهد العالم أجمع تحديات متزايدة تتعلق بالمياه، ولكن القارة الأفريقية تتحمل العبء الأكبر من ندرة المياه، وتلوثها، وعدم كفاية البنية التحتية، كلها عوامل تهدد التنمية المستدامة فى العديد من الدول الأفريقية. فى هذا السياق، يأتى أسبوع المياه الأفريقى التاسع كمنصة هامة لتسليط الضوء على هذه التحديات المعقدة وبحث سبل التعاون الدولى والإقليمى للوصول إلى حلول مستدامة.
ولأسبوع المياه الأفريقى أهداف رئيسية لتقييم الوضع الحالى للموارد المائية فى أفريقيا والتى تتمثل فى تحديد التحديات والفرص المتاحة وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى من خلال بناء شراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وكذلك تبادل المعرفة والخبرات باستعراض أحدث التقنيات والحلول فى مجال إدارة المياه والعمل على دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بتحقيق الهدف المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحى للجميع.
شارك فى أسبوع المياه الأفريقى التاسع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما فى ذلك صناع القرار من وزراء المياه والرى، وممثلو الحكومات الأفريقية، والخبراء المختصون وباحثون وأكاديميون فى مجال المياه، وكذلك المنظمات الدولية المتمثلة فى البنك الدولي، واليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأيضا القطاع الخاص من خلال شركات المياه، ومقدمى الخدمات المائية، ومنظمات المجتمع المدنى غير حكومية التى تعمل فى مجال المياه والصرف الصحى.
ومن الضرورى الاستثمار فى البنية التحتية المائية من خلال بناء السدود التى لا تؤثر على الدول المشتركة فى الاستفادة من المجرى المائى، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحى، مع تطبيق تقنيات الرى الحديثة لتحقيق كفاءة فى استخدام المياه، وحماية الموارد المائية من التلوث وإساءة الاستخدام، وتعزيز الوعى العام بأهمية المياه وتشجيع المشاركة المجتمعية فى إدارة الموارد المائية، وأيضا بناء القدرات بتدريب الكوادر الوطنية فى مجال إدارة المياه.
ومن أبرز التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال المياه، ندرة المياه نتيجة للتغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، وتلوث المياه بسبب النشاط الصناعى والزراعى والتخلص غير الآمن من النفايات، وكذلك عدم المساواة فى الوصول إلى المياه خاصة فى المناطق الريفية، وسوء إدارة الموارد المائية بسبب نقص الاستثمارات فى البنية التحتية والصيانة.
ولمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها لابد من وجود التعاون الإقليمى فى إدارة الموارد المائية المشتركة بشكل مستدام، والتكيف مع تغير المناخ بتطوير استراتيجيات للتعامل مع الجفاف والفيضانات، واستخدام التقنيات الحديثة فى إدارة المياه، وتمويل مشاريع المياه لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وعلينا أن نعرف ونوضح مشاريع الرى بالتنقيط فى العديد من الدول الأفريقية والتى ساهمت فى زيادة الإنتاج الزراعى وتقليل استهلاك المياه، وكذلك مشاريع تحلية المياه فى المناطق الساحلية، والتى ساهمت أيضا فى توفير المياه الصالحة للشرب، ومشاريع إعادة تدوير المياه فى المدن الكبرى، ساهمت أيضا فى تقليل الضغط على الموارد المائية.
إن أسبوع المياه الأفريقى التاسع كان فرصة هامة لتسليط الضوء على أهمية المياه فى تحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية. من خلال التعاون الدولى والإقليمي، والابتكار، والاستثمار فى البنية التحتية، يمكن لأفريقيا أن تتغلب على تحديات المياه وتضمن مستقبلاً أفضل لأجيالها القادمة.
اختتم أسبوع المياه الأفريقى التاسع فعالياته بتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال المياه، والاستثمار فى البنية التحتية المائية، وتشجيع الابتكار فى مجال إدارة الموارد المائية.
من الواضح أن تحديات المياه فى أفريقيا تتطلب جهودًا مشتركة ومتضافرة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إن تحقيق أمن مائى مستدام فى القارة السمراء ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة لضمان التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين من الأفارقة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمات الدولية الموارد المائية مجال إدارة الموارد المائية تصحيح مسار محمد على محمد إدارة الموارد المائیة التنمیة المستدامة والمنظمات الدولیة فى البنیة التحتیة القارة الأفریقیة فى مجال المیاه المیاه فى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .