إيماءات وإيحاءات جنـ.سية| قرار عاجل من "الموسيقيين" ضد مؤد للمهرجانات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبدالله، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن النقابة بصدد إعادة فلترة مؤدي المهرجانات الذين سمحت لهم بالغناء الفترة الماضية بسبب انتشار فيديوهات من بعض الأفراح تحتوي على ألفاظ خارجة.
أحمد كريمة: الدعوة بالحكمة مش بالتجريح.. ومينفعش نحكم على فلوس المهرجانات|فيديوجراف 27 أكتوبر.. مطرب المهرجانات عصام صاصا يعود من جديد للقفص بـ"البدلة الزرقاء"وأضاف الدكتور محمد عبدالله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان مصطفى كامل حرص على استعداء المقيدين في شعبة الأداء الصوتي وتوقيعهم على إقرار بضرورة الالتزام بالكلمات الهادفة وحذرهم من الخروج عن النص.
تابع عضو مجلس نقابة الموسيقيين، مؤدو المهرجانات يتعمدون التلفظ بالكلمات الخارجة للفت الأنظار إليهم، مشيرا إلى أن النقابة رصدت إيماءات وإيحاءات جنسية ارتكبها مؤدي المهرجانات وهناك فيديوهات وثقت هذه الوقائع، مؤكدا أنهم يقدمون فنا رخيصا غير أخلاقي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات المهرجانات مهرجان نقابة الموسيقيين مصطفى كامل مهرجانات الفنان مصطفى كامل الموسيقيين
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.