رئيس الوزراء: العلاقات المصرية الأفريقية تُمثل أولوية في السياسة الخارجية المصرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، و منة فريد، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، والدكتورة نجلاء النزهي، مُستشار محافظ البنك المركزي للعلاقات الأفريقية، والسفير أشرف سلطان، مُساعد وزير المالية للشئون الخارجية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ووزير مُفوض فاضل يعقوب، مُدير إدارة الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات المصرية الأفريقية، وما تمثله من أولوية في السياسة الخارجية المصرية، مُشيراً إلى زيارات وتحركات الدبلوماسية المصرية على مستوي القارة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مٌتابعة ما يتم الاتفاق عليه مع الدول الأفريقية الشقيقة من مشروعات تلبي طموحاتها في التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى اعتماد مجلس الوزراء بالأمس لمُقترح آلية تمويل الاستثمار في دول حوض النيل، وذلك بهدف دعم المشروعات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جهود وزارة الخارجية لتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، منوهاً إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى إريتريا، وانعقاد قمة ثلاثة مع إريتريا والصومال.
كما ثمن وزير الخارجية، التحركات النشطة والفاعلة للقيادة السياسية لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مُؤكداً في الوقت نفسه أن مصر تدعم مُختلف المشروعات التنموية بدول القارة، بما في ذلك دول حوض النيل.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي، دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية، وما تحظى به من خبرات متراكمة في هذا الصدد، مُنوهاً كذلك إلى نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها، بجانب الفرص المتاحة أمام مصر للاستثمار والشراكة مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة، كما أكد اهتمام مصر بتفعيل دور الوكالة الأفريقية للفضاء التي تستضيف مقرها.
بدوره، أشار وزير الري إلى جهود تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، منوهاً إلى وجود فرص للتعاون مع دول أفريقية شقيقة مثل كينيا والكونغو الديمقراطية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة والنقل إلى أن هناك تعاوناً مع عدد من دول القارة الأفريقية، خاصةً تنزانيا، ورواندا؛ لتنفيذ عدد من المناطق اللوجيستية، والتعاون في مجال النقل، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومُختلف الجهات المعنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التي تحتل أولوية لدى الدول الأفريقية الشقيقة في مجال النقل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تضطلع الشركات المصرية بدور في تنفيذ المشروعات المقررة بالدول الأفريقية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من خبرات مشهود لها في هذا المجال.
كما تناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، حجم الاستثمار الزراعي في الدول الأفريقية، وجهود الوزارة لدعم تلك الاستثمارات.
وعرضت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار الخاصة بدعم التعاون مع الدول الأفريقية، مُقترحةً النظر في إرسال وفود إلى الدول الأفريقية لدراسة المشروعات التي تحتل أولوية بالنسبة لها والعمل على تنفيذها.
من جانبه، أشار وزير الطيران إلى بحث توسيع خطوط الطيران إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجال الطيران المدني.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية التي تحتل أولوية للأشقاء الأفارقة، بحيث يُمكن مُتابعتها والعمل على تنفيذها.
ونوهت الدكتورة نجلاء النزهي، خلال الاجتماع، إلى علاقات التعاون بين البنك المركزي والدول الأفريقية خاصة في مجال التدريب.
كما تناول الوزير المفوض فاضل يعقوب، بالعرض جهود دعم التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية، مُنوهاً إلى التعاون مع الصومال ، وكذا استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الدول الأفريقية فيما يتعلق بالتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأفريقية الأفارقة وزير الخارجية الشركات المصرية في أفريقيا الدول الأفریقیة الشقیقة مع الدول الأفریقیة دول حوض النیل رئیس الوزراء مجلس الوزراء الأفریقیة فی التعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني يستبعد الصحراء من استراتيجية إسبانيا-إفريقيا لـ"تجنب إغضاب المغرب"
كشفت صحيفة « ABC » الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استبعد ذكر قضية الصحراء في استراتيجية إسبانيا-إفريقيا 2025-2028، وذلك لتجنب إغضاب المغرب. هذا القرار يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد موقف إسبانيا الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء.
في مارس 2022، أكد ألباريس أن « استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا »، مشيرًا إلى أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من العلاقات قائمة على « الاحترام المتبادل، احترام الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم ».
وفي مارس 2025، شدد ألباريس على أن المغرب يعد « بلدًا صديقًا وشريكًا استراتيجيًا من الدرجة الأولى » لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء يحظى بدعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز العلاقات مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن مناقشة هذا الموضوع الحساس.
الاستراتيجية المذكورة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للمغرب كشريك استراتيجي. يُعتبر هذا النهج جزءًا من جهود إسبانيا لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية وتطوير علاقات متينة مع دولها.
تُظهر هذه الخطوات حرص إسبانيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن تناول قضية الصحراء في استراتيجياتها الإقليمية.
ويدافع دبلوماسيون مقربون من الوزير عن هذا القرار بالقول إن « خطة إفريقيا كانت تركز فقط على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وتستبعد المغرب العربي »، بينما في الاستراتيجية الجديدة، تمتد السياسة الخارجية الإسبانية لتشمل جميع الدول الإفريقية.
ومع ذلك، يرى الدبلوماسيون الأكثر انتقادًا أن هذه المبادرة « تهدف فقط إلى إرساء مرحلة جديدة تغطي جميع القضايا ». وفي هذا السياق، أشار دبلوماسي ذو خبرة في الشؤون الإفريقية إلى أن الخطط السابقة « كانت تتضمن أيضًا الاتحاد الإفريقي، مما يعني أنها كانت تأخذ البعد القاري المتعدد الأطراف في الاعتبار ». ولهذا السبب، يؤكد أن الوثيقة الجديدة للوزير لا تقدم أي تغيير جوهري: « ليس لها أي تأثير عملي إضافي مقارنة بالخطط السابقة، لأنها لا توضح تفاصيل العلاقات مع دول المغرب العربي أو بقية شمال إفريقيا ».
بالإضافة إلى ذلك، نُشرت في التقرير 24 صورة، يظهر الوزير ألباريس في سبع منها، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز في أربع. أما الصور الثلاث عشرة المتبقية، فهي لمشاريع التعاون الإسباني في إفريقيا. ومع ذلك، يفتقر هذا التقرير الجديد إلى أي خريطة سياسية، وهو ما فسره العديد من الدبلوماسيين على أنه خطوة مقصودة « لتجنب التمييز بين الصحراء الغربية والمغرب ».
كلمات دلالية إسبانيا الصحراء المغرب دبلوماسية علاقات