الكشف عن ملامح حراك سياسي لحسم منصب رئيس البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد المحلل السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، أن التطورات الأخيرة في المنطقة دفعت ببعض القوى السياسية للإسراع بحسم ملف رئاسة مجلس النواب.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الضغط الإقليمي على العراق لاسيما القصف على بيروت ربما يكون دافع لدى القوى السياسية لتجاوز الخلافات في موضوع الأزمات الداخلية ومنها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لكن لغاية الان لم نسمع راي القوى السنية صاحبة القضية".
وبين ان "حل الازمة بيد الإطار التنسيقي صاحب الأغلبية وإذا ما أراد حسمها فإنه قادر على ذلك وبرأيي الإطار بات لديه أولويات اهم من منصب رئيس البرلمان لذلك تشير التوقعات الى حسم هذه القضية خاصة مع وجود اتفاقيات ضمنية بين القوى السنية لصالح رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي صاحب الأغلبية السنية".
وأوضح التميمي ان "إبقاء المندلاوي كان رغبة لدى الإطار التنسيقي لكن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة قد أحدثت تغييرات كبيرة وقلق لدى المكون الشيعي الذي بات يريد ترميم البيت السياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة وإرضاء المكون السني وربما حتى التنسيق مع البيت الكردي من اجل الخروج بوقف وطني جامع تجاه التهديدات الإسرائيلية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: لا ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".
وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".
وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري