التضامن تحيل واقعة ضرب وتعذيب طفلة مكفولة للنيابة العامة.وإيداعها ببيت صغير
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص بلاغ يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 7سنوات لأعمال تعذيب من أسرتها الكافلة، وذلك بالتنسيق مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورى الضبط القضائي بالوزارة وخط نجدة الطفل إلى المدرسة التي تلتحق بها الطفلة للاطمئنان على حالتها والتحقق من صحة الشكوى، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض الطفلة لأعمال اعتداء وتعذيب من الأم البديلة الكافلة، وذلك بعد مناظرتها ظاهريا، وتبين وجود آثار واضحة على الطفلة .
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي أثر ذلك اتخاذ إجراءات سحب الطفله من الأسرة الكافلة، وإيداعها ببيت صغير حفاظا على حياتها لتلقى الرعاية الكاملة وعدم تعرضها للخطر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الضبط القضائى
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا