روبورطاج: أميرة والحسين، طفلان محرومان من مواصلة التعليم بسبب "إجراءات الحضانة"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
لم يتمكن الطفلان، أميرة وهي تلميذة بالمستوى الثاني، والحسين في المستوى السادس، من مواصلة دراستهما هذا العام بسبب رفض مدرستهما الحالية، دار الشيخ الابتدائية بدار بوعزة بالدارالبيضاء، نقل ملفيهما إلى مدرسة بالقنيطرة.
بدأت القصة حين اختفى والد التلميذين أميرة والحسين، لتجد والدتهما لبنى نفسها وحيدة بلا عمل، مُثقلة بفاتورات الكهرباء والماء وإيجار المنزل الذي كان يستأجره زوجها.
وتقول لبنى إنها لجأت إلى المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ثم إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بمعية المركز السالف الذكر، طلباً للمساعدة، لكنها اصطدمت بشروط تعجيزية، حيث طالبتها الجهات المعنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت غياب الأب.
لكن أين هو الأب، فقد اختفى بين ليلة وضحاها لأشهر طويلة دون معرفة وجهته. لبنى لا تتوفر على مصاريف المحامي ولا مصاريف الانتقال بين الدار البيضاء والقنيطرة.
توضح مصادر من المديرية الإقليمية للتعليم بالدار البيضاء لـ »اليوم 24″ أن إعطاء الموافقة على نقل الطفلين ممكن، بشرط تقديم وثيقة قضائية صادرة من المحكمة المختصة تثبت حق الأم في الحضانة، سواء في حالة الطلاق أو غياب الأب. وتبرر المصادر نفسها هذا الشرط بأنه قد يمثل الحماية القانونية من أي مطالبات مستقبلية سواء من طرف الأب الذي قد يعود في أي وقت أو من طرف الأم نفسها.
وتضيف المصادر نفسها، أن هناك قصصا عديدة لنساء شبيهة بقصة لبنى، التي عليها التوجه إلى النيابة العامة المختصة للحصول على الوثيقة المطلوبة التي ستصدر لفترة زمنية قصيرة، بحسبها.
غير أن فاطمة الإدريسي بوغنبور، وهي ناشطة حقوقية، تؤكد لـ »اليوم24″، أن لبنى ستواجه صعوبات كبيرة في نقل أبنائها إلى مدرسة أخرى، بسبب الإجراءات القانونية المعقدة والتكاليف المادية.
وأوضحت، أن السيدة تشتكي من صعوبات مادية أساسا… « كيف ستنتقل من القنيطرة إلى محكمة الدار البيضاء؟ ».
وشددت على أنه في حالة منح الحضانة للأم، سواء كانت مطلقة أو يعيش الزوج غائباً أو متخلياً عن مسؤولياته الأبوية، فإن المصلحة الفضلى للطفل وحقوقه، كالحق في التعليم والصحة، يجب أن تكون هي الأولوية. وعليه، يجب أن تكون الحضانة شاملة لجميع جوانب حياة الطفل، بما في ذلك شؤونه الإدارية، دون الحاجة إلى موافقة أو توقيع من أب غائب أو متعمد التهرب من نفقته.
كلمات دلالية أطفال المغرب تعليم حضانة قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب تعليم حضانة قضاء
إقرأ أيضاً:
الأردني بين “الأب والولد”: وطنٌ يُباع على طاولة الوراثة والتوريث
#سواليف
#الأردني بين ” #الأب و #الولد “: وطنٌ يُباع على طاولة #الوراثة و #التوريث
أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
في زمنٍ بات فيه الوطن شبيهًا بشركة عائلية تُدار بعقلية “الأب والولد”، نجد أنفسنا كشعب نعيش على فتات الكرامة، نتجرع مرارة التهميش ونحلم بعدالة مفقودة. لقد تحول الحلم الأردني إلى كابوسٍ مرير، حيث تُوزَّع المناصب والمغانم على أبناء علية القوم وكأن الدولة إرثٌ خاص، بينما المواطن البسيط لا يجد إلا الله سندًا له.
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون مهاجمة “هدف حيوي” بميناء إيلات 2024/11/16الدين العام يتكدس كالجبال، يطاردنا كظلٍ ثقيل، ولا أحد يعرف إلى أين أنفقت هذه المليارات المتراكمة. ومع ذلك، تجد الدولة سخية حين يتعلق الأمر بتعيينات “أبناء الذوات”، برواتب خيالية لا تُصدق. طفلٌ يولد اليوم في الأردن، وهو لا يزال يحبو، يُحمَّل دينًا يُقدر بـ5600 دينار، وكأن صراخه الأول في الحياة إعلانٌ بتحمل عبء ديون ليس له فيها ناقة ولا جمل.
بينما يُرهق الجندي على الحدود دفاعًا عن الأرض، ويُرهق المُعلم في تعليم الأجيال، ويُرهق الطبيب في إنقاذ الأرواح، نجد “أبناء الذوات” يتسلمون رواتب تعادل دخل مئات العائلات الأردنية. كيف يمكن لعقلٍ أن يستوعب أن أحدهم يحصل على 25 ألف دينار شهريًا بينما يكافح الآلاف لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة؟
إن هذا العبث بمنظومة العدالة الاجتماعية لا يخلق إلا مزيدًا من الانقسام والإحباط في النفوس. لقد أصبحنا كشعب نشعر بأننا “ضيوف” في وطننا، نعيش في ظل نظام يفتقر إلى أبسط مقومات الإنصاف. المواطن العادي لا يطالب بالمستحيل، بل بحقه في العيش الكريم والعدالة التي كفلها الدستور.
نحن نواجه دولة تسير بلا بوصلة، تقودها صالونات سياسية منفصلة عن واقع الشارع الأردني. تلك الصالونات، التي يبدو أنها عاجزة عن إدراك أن الوطن على حافة الهاوية، مستمرة في نهجها وكأنها تخوض تجربة اجتماعية عجيبة في إدارة الدولة بأسلوب “حرق المراحل”. لكن ماذا عن الشعب؟ من يتحمل فاتورة هذا الفشل؟
الأسئلة كثيرة، والإجابات غائبة. هل ينتظرون أن نصل إلى نقطة اللاعودة؟ هل سنظل نراقب بصمت هذا الانهيار التدريجي؟ أم أن الوقت قد حان لتغيير النهج قبل فوات الأوان؟
لك الله يا أردني، فقد خذلتك سياسات غارقة في التوريث والتنفيع. لك الله يا أردني، في وطنٍ بات فيه الحلم مساواة مستحيلة. لكن هل يكفي الله وحده؟ أليس من حقنا أن نطالب بالعدالة والمساءلة؟ أليس من حقنا أن نقف ونسأل: إلى أين تأخذنا هذه السفينة الغارقة في الفساد؟
ربما الأمل الوحيد المتبقي هو صوت الشعب، ذلك الصوت الذي لطالما كان القوة الدافعة للتغيير. لا يزال هناك من يؤمن بوطنٍ تُدار فيه الدولة لخدمة الجميع، لا لفئة بعينها. وإن كان هذا الأمل يبدو بعيد المنال، فإنه يبقى شعلة لا تنطفئ في قلوب من يرفضون الانكسار.