أول تعليق لنتانياهو على مقتل السنوار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، واصفة العملية بأنها "ضربة للشر".
وقال نتانياهو في كلمة مصورة إن المنطقة الآن لديها فرصة لوقف "محور الشر" وإحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط، مضيفا أن "المهمة لم تكتمل والحرب لم تنته بعد".
وتابع نتانياهو أن إسرائيل ستواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن الذي تحتجزهم حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف نتانياهو موجها كلامه للفلسطينيين أن "حماس لن تحكم غزة وهذه فرصة لشعب غزة لتحرير أنفسهم من طغيانها".
وأعلنت إسرائيل رسميا، الخميس، مقتل السنوار قائلة إن ذلك يمثل "إنجازا عسكريا ومعنويا كبيرا لإسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن (الشاباك) في بيان إن "قوة من لواء 828 رصدت وقتلت ثلاثة من عناصر حماس في عملية جرت جنوبي قطاع غزة، مضيفا أنه "وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قتل".
وأضاف البيان أن العملية جرت يوم أمس، الأربعاء.
بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قتل السنوار يمثل "إنجازا عسكريا ومعنويا كبيرا لإسرائيل وانتصارا للعالم الحر بأكمله ضد محور الشر المتمثل في الإسلام المتطرف بقيادة إيران".
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي مقتل السنوار بأنه يبعث "رسالة واضحة لكل أهالي القتلى والمختطفين الإسرائيليين مفادها أننا نفعل كل شيء من أجل إيذاء من أذى أحباءكم وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى أهلهم".
وأضاف أن قتل السنوار يبعث أيضا "رسالة واضحة لسكان غزة بأن الرجل الذي أدى إلى الكارثة في القطاع وصل لنهايته".
وطالب غالانت مسلحي حماس بالاستسلام وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين الذين لا يزالون في غزة.
وانتخب السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس في أغسطس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو، في عملية نسبت لإسرائيل.
والسنوار (61 عاما) هو "الرجل الحي الميت" بالنسبة إلى إسرائيل التي تعتبره هدفا رئيسيا وتتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.