خبير: توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها مستويات التضخم العام والأساسي في مصر، والتي بلغت 26.4٪ للتضخم العام و 25٪ للتضخم الأساسي في عام 2024.
وأوضح أن هذه المستويات لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري، الذي يسعى لتحقيق معدل تضخم عند 7٪.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد أبدى مخاوفه في عدة مناسبات من عودة الضغوط التضخمية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار الطاقة والنفط، فقد ارتفع سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل ثم تراجع مرة أخرى إلى 76 دولارًا، وهو ما يعكس تحركات عنيفة في أسواق الطاقة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة السلع الأساسية.
وأضاف أن هذه التوترات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ولذلك فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتوقع بقاء مستويات التضخم مستقرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، مع توقع انخفاضها في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس ولهذا السبب، اختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة حاليًا.
وتوقع"معطي" أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن ذلك مرهون بالاطمئنان إلى استقرار التضخم وبدء حدوث تراجع تدريجي في معدلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة معدلات التضخم أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام