خبير: توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها مستويات التضخم العام والأساسي في مصر، والتي بلغت 26.4٪ للتضخم العام و 25٪ للتضخم الأساسي في عام 2024.
وأوضح أن هذه المستويات لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري، الذي يسعى لتحقيق معدل تضخم عند 7٪.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد أبدى مخاوفه في عدة مناسبات من عودة الضغوط التضخمية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار الطاقة والنفط، فقد ارتفع سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل ثم تراجع مرة أخرى إلى 76 دولارًا، وهو ما يعكس تحركات عنيفة في أسواق الطاقة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة السلع الأساسية.
وأضاف أن هذه التوترات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ولذلك فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتوقع بقاء مستويات التضخم مستقرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، مع توقع انخفاضها في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس ولهذا السبب، اختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة حاليًا.
وتوقع"معطي" أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن ذلك مرهون بالاطمئنان إلى استقرار التضخم وبدء حدوث تراجع تدريجي في معدلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة معدلات التضخم أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - اجتماع مصيري اليوم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس/آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير/كانون الثاني.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدةوتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 16 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0% في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7% في يوليو/تموز، إلى 26.2% في أغسطس/آب ثم إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول.
وكان يوليو/تموز أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس/آذار، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.
اختتام ملتقى “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول التعاون” في دبي