خبير: توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد معطي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها مستويات التضخم العام والأساسي في مصر، والتي بلغت 26.4٪ للتضخم العام و 25٪ للتضخم الأساسي في عام 2024.
وأوضح أن هذه المستويات لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري، الذي يسعى لتحقيق معدل تضخم عند 7٪.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد أبدى مخاوفه في عدة مناسبات من عودة الضغوط التضخمية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار أسعار الطاقة والنفط، فقد ارتفع سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل ثم تراجع مرة أخرى إلى 76 دولارًا، وهو ما يعكس تحركات عنيفة في أسواق الطاقة قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة السلع الأساسية.
وأضاف أن هذه التوترات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ولذلك فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتوقع بقاء مستويات التضخم مستقرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، مع توقع انخفاضها في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس ولهذا السبب، اختار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة حاليًا.
وتوقع"معطي" أن يتم خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن ذلك مرهون بالاطمئنان إلى استقرار التضخم وبدء حدوث تراجع تدريجي في معدلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة معدلات التضخم أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم عند 2 %
البلاد – الرياض
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.0 % خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي. ويوضح معدل التضخم استمرار المملكة العربية السعودية الأقل في معدلات التضخم بين دول العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتُجمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي وشهري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد