دعوة لإصلاح جهاز الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دعت لجنة مستقلة إلى إدخال إصلاحات واسعة على جهاز الخدمة السريّة الأميركي بعد فشله "التاريخي" في منع محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة.
وقال أربعة أعضاء في اللجنة، التي تضم شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أُرفقت بتقريرهم الواقع في 52 صفحة، إن "جهاز الخدمة السرية بات بيروقراطيا ومتراخيا وجامدا".
وأضافوا أن الجهاز يحتاج "إلى إصلاحات جوهرية لتنفيذ مهمته" كما يتعيّن عليه التعامل بشكل عاجل مع "مشاكل منهجية".
أصيب ترامب بأذنه اليمنى عندما أطلق مسلح في العشرين من عمره النار عليه من سطح مبنى قريب أثناء تجمّع انتخابي للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية يوم 13 يوليو في مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا.
قُتل أحد الحاضرين قبل أن يقتل قنّاص من جهاز الخدمة السرية المهاجم توماس كروكس.
وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال ثانية وقعت في أحد ملاعبه للغولف في ولاية فلوريدا في سبتمبر.
كُرس الجزء الأكبر من التقرير لتحديد الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع الحادثة في باتلر علما بأن جهاز الخدمة السرية أقّر بالعديد منها بالفعل.
وأفاد التقرير بأن "13 يوليو يمثّل إخفاقا أمنيا تاريخيا من قبل جهاز الخدمة السرية" وغيابا لـ"التفكير النقدي" لدى عناصر الجهاز الحاليين الذين يتحمّلون جزءا من المسؤولية.
وذكرت اللجنة أن هناك حاجة إلى فريق جديد على رأس الجهاز يمتلك "خبرة كبيرة خارج الخدمة السرية".
كما أوصت الوكالة بالتخلي عن مسؤوليتها بالتحقيق في الجرائم المالية والتركيز مجددا على مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية كبار المسؤولين.
استقالت كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية من منصبها بعد محاولة الاغتيال وحل مكانها نائبها رونالد رو. وأفاد الأخير، اليوم الخميس، بأن الجهاز "سيدرس التقرير والتوصيات بتمعّن".
وأضاف في بيان "لكننا لا ننتظر للتحرك.. قمنا بالفعل بتحسين جهوزيتنا واتصالاتنا العملية والتنظيمية بشكل كبير وطبّقنا عمليات حماية معززة للرئيس السابق وغيره من الشخصيات الخاضعة للحماية".
ولم تتطرق اللجنة إلى محاولة اغتيال ترامب الثانية التي تم إحباطها في ولاية فلوريدا في سبتمبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاولة اغتيال جهاز الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.