وزيرة التضامن تحيل واقعة ضرب وتعذيب طفلة مكفولة لإحدى الأسر للنيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص بلاغ يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 7سنوات لأعمال تعذيب من أسرتها الكافلة، وذلك بالتنسيق مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورى الضبط القضائي بالوزارة وخط نجدة الطفل إلى المدرسة التي تلتحق بها الطفلة للاطمئنان على حالتها والتحقق من صحة الشكوى، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض الطفلة لأعمال اعتداء وتعذيب من الأم البديلة الكافلة، وذلك بعد مناظرتها ظاهريا، وتبين وجود آثار واضحة على الطفلة.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي أثر ذلك اتخاذ إجراءات سحب الطفل من الأسرة الكافلة، وإيداعها ببيت صغير حفاظا على حياتها لتلقى الرعاية الكاملة وعدم تعرضها للخطر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة.
ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتبر القمة العالمية للإعاقة منصة دولية فريدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث أُطلقت القمة في عام 2017 بهدف جمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق تنمية دامجة وعمل إنساني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستضيف القمة الحالية حكومتي ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وتسعى القمة إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملاً طوعياً بل هو التزام دولي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مهمة مثل التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في هذا السياق وإمكانية تطبيقه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.