صندوق النقد الدولي: الحروب والأزمات الجيوسياسية تعرقل تعافي الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، خطابًا اليوم الخميس، تناولت فيه التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الـ5 سنوات الماضية منذ توليها منصب المدير العام للصندوق، الذي جاء تزامنًا مع اجتماعات مقبلة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت المدير العام لصندوق -خلال خطابها- إلي الأزمات المتعددة التي هزت العالم وأثرت على اقتصادات الدول، منذ الجائحة وصولًا إلى الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، موضحه أن الأزمات التي شهدها العالم لم تتوقف عند الحروب والأوبئة، بل شملت أيضًا أزمة تكلفة المعيشة العالمية، التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقالت: "الأسر تعاني، والمواطنون يعتريهم الغضب، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة ارتفاعات في معدلات التضخم لا تتكرر في جيل واحد".
بالرغم من الأزمات المتلاحقة.. أعلنت أن هناك بعض الأخبار الإيجابية، تتمثل في تراجع الموجة التضخمية العالمية الكبيرة، ما يؤدى إلي استقرارالأسعار، موضحه أن هذا التقدم جاء نتيجة السياسات النقدية الحازمة التي تبنتها الحكومات، بالإضافة إلي تحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الغذاء والطاقة، منوهة أن هذا النجاح في تخفيض التضخم لم يكن على حساب حدوث ركود اقتصادي أو فقدان كبير للوظائف، وهو إنجاز كبير بالنظر إلى التجارب السابقة، قائلة "إن أمكن تحقيق ذلك دون دفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع – وهو أمر شهدناه خلال الجائحة وعقب النوبات التضخمية السابقة وخشي الكثيرون تكراره".
في الوقت نفسه، تحدثت مدير عام صندوق النقد الدولى بوضوح، قائلة "إن هذا لا يعني نهاية الأزمات"، مشيرة إلي وجود أسباب رئيسية تجعل من الصعب الاحتفال بهذا النجاح، منها استمرار ارتفاع الأسعار التي أثرت بشدة على حياة الأسر في جميع أنحاء العالم، مؤكدة "أن ارتفاع التضخم كان قاسيًا بشكل خاص على الفقراء، خاصة في البلدان منخفضة الدخل، كذلك الوضع الجيوسياسي المتأزم، خصوصًا مع استمرار الحرب في أوكرانيا واندلاع صراعات جديدة في الشرق الأوسط، والقلق إزاء اتساع رقعة الصراع ودوره المحتمل في زعزعة استقرار اقتصادات المنطقة وأسواق النفط والغاز العالمية".
وبالإضافة إلي المخاوف الجيوسياسية، ركزت جورجييفا على القضايا الإقتصادية طويلة الأمد التي تواجه العالم، منها ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي، قائلة "ماذا يعني ذلك بالنسبة للحيز المالي؟ للإجابة عن هذا السؤال، فلننظر إلى نسبة الإيرادات الحكومية المستهلكة في سداد مدفوعات الفائدة، فهذه النسبة هي نقطة التقاء الدين المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو المنخفض".
وحذرت من ارتفاع مستويات الدين العام، خاصة في الدول منخفضة الدخل، يجعل من الصعب على الحكومات تلبية احتياجاتها الاستثمارية وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، مشيرة الى الخيارات المالية الصعبة، مثل: الاختيار بين تمويل المدارس أو البنية التحتية، ستصبح أكثر صعوبة في المستقبل.
من ناحية أخرى، أشارت مديرة صندوق النقد إلي التغيرات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن العديد من الدول بدأت تنجرف نحو السياسات الحمائية والتخلي عن التعددية التي كانت تدفع النمو العالمي، وقالت: "نحن نعيش في عالم متشرذم، تنعدم فيه الثقة، وبات فيه الأمن القومي على رأس اهتمامات العديد من البلدان".
ومع ذلك، شددت على أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات الحالية، مشيرة إلى أهمية تعزيز المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، التي تمثل ركيزة لهذا التعاون.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قدمت "جورجييفا" بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في تجاوز الأزمات الاقتصادية، مثل: التعاون في مجال التجارة والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات المحلية والدولية، الإصلاحات ليست سهلة، ولكنها ضرورية، مشددة على ضرورة تحسين السياسات المالية وتخفيض الديون لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
واختمت "جورجييفا" حديثها بالتأكيد على إلتزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم الدول الأعضاء، قائلة: خلال فترة ولايتي الأولى في منصب مدير عام الصندوق، وهي حقبة أزمات غير مسبوقة – تحرك الصندوق بحسم لمساعدة الدول الأعضاء، حيث قدم الصندوق أكثر من تريليون دولار كمساعدات مالية خلال هذه الفترة.
ودعت في ختام خطابها، إلى عدم الاستسلام للتحديات الحالية، بل العمل معًا لتحقيق مستقبل أفضل، "رسالتي اليوم أن بإمكاننا تحقيق الأفضل.. التنبؤات ليست قدرا محتوما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي أوكرانيا الشرق الأوسط صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الوزارة عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي استندت إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع إنهائها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري التي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية.
ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، لكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت بأن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر ستدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.