اجتماع استثنائي لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شمسان بوست / العليب:
عقدت قيادات مؤتمر حضرموت الجامع (الهيئة العليا ، وهيئة الرئاسة ، و الأمانة العامة ، و الهيئات التنفيذية بالمديريات)، اليوم، الخميس ، في منطقة العليب بمديرية غيل بن يمين إجتماعًا إستثنائيًا .
وفي مستهل الإجتماع ألقى رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي كلمة أكد فيها بأن الإجتماع يكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنه يعقد في أوضاع استثنائية تمر به حضرموت و والوطن عامة ، وفي لحظة فارقة من التلاحم المجتمعي الواسع الذي جعل أن تكون حضرموت في الواجهة ومحط إهتمام إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن الموقف عام و موحد حول المطالب الخدمية و الاستحقاقات المشروعة التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع اللذان يضعا كل ما يخدم حضرموت وأهلها أولوية لا يمكن التنازل عنها مهما كلف من التضحيات.
وأوضح الشيخ بن حبريش بأن مؤتمر حضرموت الجامع هو كل حضرموت وجامع لأطيافها القبلية والمدنية والسياسية، و يتوجب أن ينهض بدوره في هذه المرحلة المهمة بما يحقق تطلعات الحضارم جميعًا .
وقال : نحن شعب فوق أرضنا وأن ما يعتمل في حضرموت شأن يخص أهلها ولا يستهدف أحدًا، ومن حق أهل الأرض أن يقرروا ما يرتضوه لهم ولمستقبلهم.. منوهًا بأن التسويف والتجاهل في تنفيذ المطالب العادلة لحضرموت وأبنائها لن تكسر إرادة أهل الأرض بل تزيدهم ثباتًا وعزيمة من أجل تحقيقها ..
وحيا الشيخ بن حبريش النخبة الحضرمية الباسلة ومختلف القيادات العسكرية والأمنية والتحالف العربي معتبرًا الجميع شركاء في المهمة وتوطيد دعائم الإستقرار.
بدوره شدد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري في الإجتماع الذي حضره عبر الاتصال المرئي النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع المهندس أبوبكر السري ، والنائب الثاني الأستاذ طارق سالم العكبري، على ضرورة احترام إرادة أهل حضرموت وأخذ رأيهم وإشراكهم شراكة حقيقية وفاعلة، ودون ذلك هو استمراء لسياسة الاقصاء والتهميش داعيًا إلى المضي قدما، وتوحيد كل الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف و الغايات لحضرموت وأهلها.
واستعرض الأمين العام في كلمته العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن المحلي والوطني وموقف مؤتمر حضرموت الجامع منها.
فيما قدم رئيس الدائرة السياسية بمؤتمر حضرموت الجامع الدكتور عبدالعزيز صالح جابر إحاطة سياسية شاملة حول الأوضاع الراهنة ومستجداتها وكيفية التعاطي معها..
و واصل الإجتماع الذي شارك فيه الأمينان العامان المساعدان لشؤون الساحل والوادي والصحراء أ. وديع أحمد جوبان، والمستشار القانوني صالح عبدالقادر التميمي أعماله التي شهدت نقاشات ومداخلات مستفيضة حول مختلف القضايا التي تهم حضرموت أرضًا وانسانًا، والدور الذي ينبغي أن تسهم به مختلف قيادات مؤتمر حضرموت الجامع والمجتمع الحضرمي كافة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ حضرموت ومواجهة تحدياتها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.