قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن قرارها المنتهي قبل قليل والصادر بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية.

وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت جاء لحين أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. 

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

شددت اللجنة في أنها  لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقالت اللجنة إن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. 

 كما تعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية

وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. 

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية اخبار مصر مال واعمال معدلات التضخم

إقرأ أيضاً:

جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل

توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان»، أن يخفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو المقبلين بنسبة 6%.

ورأت وحدة الأبحاث لدى البنك الأمريكي، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 4% في اجتماع 17 أبريل المقبل، قبل اتجاه البنك نحو تمرير خفض آخر في اجتماع 22 مايو بنسبة 2%.

ووفق توقعات جي بي مورجان، فإن أسعار الفائدة في البنك المركزي ستصل بنهاية السنة المالية الحالية إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار 7 اجتماعات ماضية، وذلك بعدما رفع الفائدة بنسبة 19% على مدار عامين كاملين.

البنك المركزي المصري

جاء آخر تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2020، حيث لم ترى المعدلات أي خفض جديد منذ بدء رفعها في مارس 2022.

البنك المركزي

وتتوقع المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» - أيضا- أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي في شهر أبريل المقبل، بنسبة 3%، بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لما يزيد عن 14%.

وتأتي توقعات المؤسسات بتخفيض الفائدة في البنك المركزي، بعدما شهدت معدلات التضخم في مصر تراجع مطرد لتسجل 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025 و35.71% في فبراير 2024.

اقرأ أيضاًأونلاين.. طريقة فتح حساب في بنك مصر مجانا 2025

شهادات ادخار البنك الأهلي المتدرجة.. أعلى عائد يصل لـ 30%

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%

مقالات مشابهة

  • المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل