ورشة عمل حول مشروع قانون "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل.
وتأتي أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وشاركت التنسيقية بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
ومن المقرر أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
أدار الورشة النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الورشة كلا من: الدكتور حسام بدراوي، خبير التعليم، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ومن التنسيقية النائبة مارسيل سمير، والنائبة أميرة العادلي، عضوا مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، والنواب محمد إسماعيل، دعاء عريبي، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام الجمل، وسعيد شحاتة، عضوا التنسيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب قانون المجلس الوطني مجلس النواب الحوار الوطني المجلس الوطنی للتعلیم مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.