الجهل بالقانون يعزز (البيع بالآجل): ضغوط اقتصادية و جرائم قتل وانتحار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتزايد في العراق، ظاهرة البيع بالآجل، والمعروفة محليًا بـ”الدين بالفايز”، حيث تُقدّر نسبة الفائدة على القروض والسلع المتأخرة السداد بنحو 25% أو أكثر.
وهذه الظاهرة، التي تُعدّ غير قانونية، أصبحت تتفشى في كافة المحافظات، مستهدفةً المواطنين الذين يعانون من جهل كبير بالقوانين وتبعات هذه الممارسات.
وفقًا لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية في بغداد، تزايدت المشاكل المتعلقة بهذه التجارة بشكل ملحوظ هذا العام. فقد أشار إلى أن “حالة انتحار وقعت الأسبوع الماضي لرجل كان قد أقدم على قتل زوجته وأولاده قبل أن ينتحر، نتيجة لدينه الضخم الذي كان قد اضطره لبيع منزله”. هذا الرجل كان قد أخذ قرضًا من جهة تتبع فصيلًا مسلحًا لتمويل مشروعه، إلا أن المشروع تكبد خسائر كبيرة خلال أزمة كورونا، واستمرت الفوائد في التراكم عليه، مما أدخله في دوامة من القلق والخوف من الانتقام.
الأرقام تشير إلى أن آلاف العائلات باتت تعيش تحت ضغط هذه القروض، مما أدى إلى مشاجرات ضخمة في الشوارع وجرائم قتل مروعة.
وفي أحد الأحياء الشعبية ببغداد، وقعت مشاجرة عنيفة بين اثنين من المدينين بسبب نزاع على فائدة متراكمة.
المتحدث باسم أحد الضحايا قال: “كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى أصبح الدين كالكابوس الذي يطاردنا، ولم نعد نستطيع التعامل مع جيراننا.”
عندما سُئل عن موقف الحكومة تجاه هذه الظاهرة، أفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن “الأمر لم يعد له أضرار اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضًا”. وفي تحليل الوضع، يبدو أن انتشار هذه الظاهرة يعكس ضعف الوعي القانوني بين المواطنين وعدم قدرة الدولة على توفير بدائل مالية آمنة.
العديد من المكاتب والتجار ينخرطون في هذا النوع من الأعمال، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الكثير من العراقيين. ويبدو أن هذه الممارسات تأخذ طابعًا عصابيًا، حيث تتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم، مما يهدد بزيادة حالات العنف والانتحار.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير الخبراء إلى أن التعليم المالي يجب أن يكون جزءًا من الحل.
ويقول المحلل الاقتصادي حسن علي فاضل: “إذا لم يتمكن الناس من فهم القوانين المتعلقة بالديون والفوائد، فسوف يستمرون في الانغماس في هذه الدائرة المفرغة من الديون والعنف.”
ويبدو أن ظاهرة البيع بالآجل، مع تداعياتها المقلقة، بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل وتوعية شاملة للمواطنين لحماية المجتمع من الفوضى والعنف.
وبحسب المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فإنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سحل زوجته ومزق شعرها في وسط الشارع.. حداد يواجه هذه العقوبة بالقانون
تصدر فيديو سحل حداد لزوجته وتمزيق شعرها فى وسط الشارع بأرض اللواء محرك البحث جوجل ، خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه نيابة العجوزة حبس حداد بطل فيديو سحل زوجته وتمزيق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة، قد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات وفحص ملابسات الحادثة، بناء على رصد الأجهزة الأمنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو، يُظهر الواقعة التي وقعت في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.
وبعد تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، توصلت التحريات إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم (حداد) وزوجته؛ مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب والسحل في الشارع.
وقاد المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، قوة أمنية ألقت القبض على الزوج، وتمت إحالته إلى النيابة لمواصلة التحقيقات.
وأنكر الزوج في البداية، التهم الموجهة إليه بالاعتداء بالضرب وسحل زوجته في الشارع وتقطيع شعرها باستخدام سلاح أبيض، وبعد أن واجهته النيابة العامة بمقطع الفيديو المتداول يظهره وهو يقوم بسحل زوجته؛ اعترف بالجريمة.
وبرر الزوج فعلته، بأن سبب اعتدائه على زوجته، هو عدم استجابتها لطلبه بالتوقف عن تصوير مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" دون ارتداء الحجاب، رغم أنها محجبة، وطالبها مرارًا بعدم الظهور دون حجاب، لكنها لم تنصت له.
وأضاف المتهم قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيها، دي مابتحترمش رجالة، ولا بتسمع كلام رجالة"، وما زالت التحقيقات مستمرة معه.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
مهمات الدفاع المدني منذ صباح اليوم وحتى الساعة