الجهل بالقانون يعزز (البيع بالآجل): ضغوط اقتصادية و جرائم قتل وانتحار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتزايد في العراق، ظاهرة البيع بالآجل، والمعروفة محليًا بـ”الدين بالفايز”، حيث تُقدّر نسبة الفائدة على القروض والسلع المتأخرة السداد بنحو 25% أو أكثر.
وهذه الظاهرة، التي تُعدّ غير قانونية، أصبحت تتفشى في كافة المحافظات، مستهدفةً المواطنين الذين يعانون من جهل كبير بالقوانين وتبعات هذه الممارسات.
وفقًا لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية في بغداد، تزايدت المشاكل المتعلقة بهذه التجارة بشكل ملحوظ هذا العام. فقد أشار إلى أن “حالة انتحار وقعت الأسبوع الماضي لرجل كان قد أقدم على قتل زوجته وأولاده قبل أن ينتحر، نتيجة لدينه الضخم الذي كان قد اضطره لبيع منزله”. هذا الرجل كان قد أخذ قرضًا من جهة تتبع فصيلًا مسلحًا لتمويل مشروعه، إلا أن المشروع تكبد خسائر كبيرة خلال أزمة كورونا، واستمرت الفوائد في التراكم عليه، مما أدخله في دوامة من القلق والخوف من الانتقام.
الأرقام تشير إلى أن آلاف العائلات باتت تعيش تحت ضغط هذه القروض، مما أدى إلى مشاجرات ضخمة في الشوارع وجرائم قتل مروعة.
وفي أحد الأحياء الشعبية ببغداد، وقعت مشاجرة عنيفة بين اثنين من المدينين بسبب نزاع على فائدة متراكمة.
المتحدث باسم أحد الضحايا قال: “كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى أصبح الدين كالكابوس الذي يطاردنا، ولم نعد نستطيع التعامل مع جيراننا.”
عندما سُئل عن موقف الحكومة تجاه هذه الظاهرة، أفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن “الأمر لم يعد له أضرار اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضًا”. وفي تحليل الوضع، يبدو أن انتشار هذه الظاهرة يعكس ضعف الوعي القانوني بين المواطنين وعدم قدرة الدولة على توفير بدائل مالية آمنة.
العديد من المكاتب والتجار ينخرطون في هذا النوع من الأعمال، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الكثير من العراقيين. ويبدو أن هذه الممارسات تأخذ طابعًا عصابيًا، حيث تتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم، مما يهدد بزيادة حالات العنف والانتحار.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير الخبراء إلى أن التعليم المالي يجب أن يكون جزءًا من الحل.
ويقول المحلل الاقتصادي حسن علي فاضل: “إذا لم يتمكن الناس من فهم القوانين المتعلقة بالديون والفوائد، فسوف يستمرون في الانغماس في هذه الدائرة المفرغة من الديون والعنف.”
ويبدو أن ظاهرة البيع بالآجل، مع تداعياتها المقلقة، بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل وتوعية شاملة للمواطنين لحماية المجتمع من الفوضى والعنف.
وبحسب المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فإنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف