آمنة الساعي: الحوار الوطني ناقش أهمية إتاحة التمويلات لذوي الهمم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت آمنة الساعي، أحد مؤسسي شركة حلم، إنه علينا تهيئة البلد لذوي الإعاقة وإتاحة المواد العلمية وكافة الخدمات التي تساعدهم على أن يصبحوا رواد أعمال ولهم مشروعهم الخاص، لافتة إلى تطوير الخدمات المقدمة لخدمة وحل مشكلات ذوي الهمم.
«الساعي»: ضرورة إتاحة تمويلات لبدء ذوي الهمم مشروعات صغيرة ومتناهيةوأضافت «الساعي» خلال لقاء خاص معها لـ«إكسترا لايف» على هامش الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، أنَّه لبدء ذوي الهمم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة التمويلات اللازمة ومهارات إدارة الشركات في صورة برامج متخصصة أو من خلال التعليم الأساسي لابد من الاهتمام بالمدارس وتطويرها بحيث تعطي المعلومة لذوي الهمم في صورة مبسطة.
وتابعت أحد مؤسسي شركة حلم، «دمج ذوي الهمم في المدارس متواجد ومطبق من سنوات ونتحدث حاليا عن مرحلة ما بعد الدمج خاصة في سوق العمل ونستغل تميزهم في مهارات بعينها ما يمنحهم فرصة عظيمة من خلال تطوير تلك المهارة ليبني عليها مشروعه الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المشروعات الصغيرة ريادة الأعمال ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"