وزير الكهرباء: الحكومة حريصة على تفعيل مذكرات التفاهم مع الشركات التركية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد فاضل علي، الخميس، حرص الحكومة على تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز التعاون مع الشركات التركية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء زياد فاضل علي ترأس اجتماعاً مشتركاً جمع الجانبين العراقي والتركي؛ لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع حضره من الجانب العراقي الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مذكرة التفاهم, فيما مثل الجانب التركي وفد رفيع ضم رئيس وأعضاء اتحاد المقاولين الأتراك، إضافة إلى الملحق التجاري في السفارة التركية ببغداد".
وأوضح، أن "رئيس لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية استعرض الإجراءات المتخذة لتفعيل المذكرة، مقدماً شرحاً وافياً لمحاور ورقة العمل المعدة من قبل اللجنة لمجالات التعاون والمصادق عليها من قبل الوزير".
وأكد وزير الكهرباء بعد ترحيبه بالوفد الزائر، بحسب البيان، على أن "حكومة السوداني حريصة على تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز التعاون مع الشركات التركية المتخصصة في مجال الكهرباء".
من جانبه, قدم رئيس الوفد التركي عرضاً شاملاً عن طبيعة عمل اتحاد المقاولين الأتراك، مستعرضاً حجم الأعمال المنفذة عالمياً بضمنها العراق من قبل الشركات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، لا سيما في قطاع الطاقة.
وبين البيان، أنه "وجهت خلال الاجتماع دعوات للشركات التركية المختصة، للمساهمة في الفرص المعلنة والخاصة بالتحول الذكي في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين معهد القانون الدولي و مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان، لدعم عمل القضاة وموظفي المجلس.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، أن “رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وقع، امس الثلاثاء، مذكرة التفاهم ممثلا عن مجلس القضاء، وذلك في نطاق التعاون بين الطرفين والتي تشمل مواضيع عدة من أهمها تطوير وتعزيز قدرات المحاكم من ضمنها محاكم الجنايات والتحقيق”.من جانبه بين رئيس هيئة الاشراف القضائي، بحسب البيان، أن “مذكرة التفاهم ستشمل تقديم الدعم اللوجستي لكثير من المسائل المتعلقة بتبادل الخبرات وتحليل الدراسات في مسائل التحقيق وتقديم الأدلة في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتي راح ضحيتها أبناء الشعب من قبل العصابات الإرهابية وعلى رأسها كيان داعش الإرهابي، فضلا عن دعم وتطوير محاكم الجنايات والتحقيق باستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس”.وتابع أن “المذكرة ستفتح افاق جديدة ومثمرة لبناء علاقة تكاملية بين القضاء ومعهد القانون الدولي وحقوق الانسان”.