«المركزي» يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف البنك المركزي عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأشار «المركزي» إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024، وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام، إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
معدل النمو الاقتصادي يتسم بالاستقرار إلى حد كبيرأوضح «المركزي» أن معدل النمو الاقتصادي يتسم بالاستقرار إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية، بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
المركزي يؤكد على استقرار التضخمولفت «المركزي» إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل النمو الاقتصادي البنك المركزي عائد الإيداع والإقراض الأسعار العالمية
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.
ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.
ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.
وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.
وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات. ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين