المجلس الأعلى للآثار: 14 مليون جنيه لتطوير جامع الأقمر بالجمالية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، عن تكلفة تطوير جامع الأقمر الكائن بشارع المعز بحي الجمالية والتي تقدر بـ ١٤ مليون جنيه.
أشار وزيري في كلمة له خلال افتتاح جامع الأقمر ،إلى أن عملية ترميمة وتطويره، ضمت أعمال تنظيف الحوائط بالاضافة الي استبدال الاحجار المتآكلة.
استكمل وزيري: عملية التطوير والترميم شملت تنظيف الزخارف والنقوش الحجرية بالإضافة إلى إجراء بعض اللحامات.
ووصف الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، جامع الاقمر بأول وأقدم واجه حجرية في المساجد الموجودة بالقاهرة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحدائق التراثية تستغيث.. بيان غاضب من الآثاريين العرب
أصدر المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى بيانًا بشأن أخطار تجريف الحدائق التراثية فى مصر.
وأشار الدكتور محمد الكحلاوى إلى أن تجريف الحدائق التراثية يمثل تجريف للذاكرة والهوية المصرية وتهديد لتضاؤل المسطح الأخضر والذى يتجسّد فى مجازر الحدائق التراثية لتحويلها إلى بوتيكات وكافيتريات ومنشئات سياحية بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية والمخالفة لكل القوانين المحلية والدولية، وقد أعلن فخامة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شـرم الشـيخ لتنفيذ تعهدات المناخ "COP 27 الذى انعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 أن مصر تعمل بدأب على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء، كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم المساس بالحدائق التراثية إلّا تحت إشرافه المباشر وذلك حين تصدى أعضاء اللجنة العليا للتخطيط لما يحدث فى حديقة الأسماك.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب أن الحدائق التراثية جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المصريين مرتبط بالهوية وتحتاج إلى خطة شاملة لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية .
وأشار إلى أن أشجار الحدائق التراثية وثائق لذاكرة قلوب المصريين التى حفرت عليها لتسجل قصصهم العاطفية فأصبحت جزءًا من ذاكرة العشق كما ارتبطت بذاكرة السينما مثل حديقة الأندلس المشرفة على قصر النيل وحديقة متحف ركن حلوان بنافورتها الشهيرة فى السينما والتى تميزت بشكلها الفريد المستوحى من الأساطير الإغريقية، وحديقتى الحيوان والأورمان التي تحوى أندر أشجار في العالم وارتبطت بذكريات طلبة وطالبات جامعة القاهرة المواجهة لها والحديقة اليابانية بحلوان التي سجلت ذاكرة قوية لمدينة حلوان مدينة القصور والسرايات التي عاش بها باشوات مصر وتحمل شوارعها أسماءهم حتى الآن وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة الذى تعرفها كل الأجيال التي نشأت بين ربوعها وحدائق الزمالك وأشهرها حديقتى المسلة والزهرية والأسماك.
ورصد البيان ما يحدث من تجريف لأشجار حديقة الزهرية بالزمالك لإقامة عدد من المراسي السياحية والمحال التجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة لصالح جهات استثمارية رغم حمايتها بالقانون 144 لسنة 2006 بتسجيلها ضمن المبانى التراثية وهى متنفسًا لأبناء وأهالى منطقة الزمالك والمناطق المجاورة لها، وحديقة المسلة بجزيرة الزمالك التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل من أعمال قطع الأشجار وتجريف التربة منذ أكتوبر الماضى وتسليمها لإحدى الشركات لإقامة العديد من المشروعات والتي تشمل ملعبين لرياضة تنس البادل ومطعم على مساحة 250 متر و3 مطاعم أخرى على مساحة 450 متر ومبنيين للخدمات العامة ومسرح وممشى ترفيهي لإنشاء سلسلة من المطاعم والمقاهي بالحديقة وتحويلها إلى موقع تجاري هذا رغم ادراجها ضمن سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ونقلت منها المسلة الموجودة منذ عام 1962 والتى تحمل نقوشًا لألقاب وأعمال الملك رمسيس الثاني، وحديقة المريلاند الشهيرة بمصر الجديدة التى افتتحها الملك فاروق سنة ١٩٤٨ وتحتوى على كل أنواع الأشجار النادرة من جميع أنحاء العالم والتى تم جمعها على مدار سنوات قبل الافتتاح مع إنشاء البحيرة وحديقة الحيوان ومشتل الحديقة وقتها مما جعل لها قيمة تراثية وتاريخية فى التاريخ الحديث.
وأضاف الدكتور ريحان أن البيان أشار إلى مخالفة ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية للدستور المصرى الفصل الثانى مادة 45 "تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة المساحة الخضراء فى الحضر والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية"، والمادة 46 "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها" والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤وتعديلاته ولائحته التنفيذية. بالإضافة الي مخالفة قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٦
كما يسير ضد توجهات المجلس الأعلى للتخطيط تحت رئاسة مجلس الوزراء وقد عرض مشروع تطوير حديقة المسلة على اللجنة العليا للتخطيط بعد أكثر من 5 أشهر من العمل داخلها! وتم رفض المشروع المقترح بشكل كامل وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس مجلس الآثاريين العرب، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، كما يخالف القانون 119 لسنة 2008 الباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضارى (الفصل الثانى) الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة مادة 33 ونصها "تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز "المقصود الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة (الحدائق ضمن الفراغات العمرانية) فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
كما طالب البيان بإزالة جميع الإشغالات على ضفتى النهر الذى حافظ عليه المصريون منذ عصر مصر القديمة وإعداد ملفات لتسجيل الحدائق التراثية تراث عالمى باليونسكو فهى لا تقل قيمة بل تزيد عن الحدائق المسجلة فى دول العالم ومنها بارك جويل ببارشلونة