أمين الفتوى يوضح حكم تركيب الرموش والشعر «الاكستنشن» (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى حول حكم تركيب الرموش والشعر «الاكستنشن».
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أنه إذا كان الأمر متعلق بالزينة للزوج فهو مباح وجائز شرعا.
تركيب الرموش للزينة أمام الزوج أمر مباح شرعاوأكد أن هذه الأمور لا تدخل في النهي المُتمثل في الوصلة والمستوصلة، حيث قال: «تركيب الرموش أو البروكة لا يُعتبر من الوصلات التي نهى عنها الشرع، فكل هذه الأمور تدخل تحت الزينة التي يُستحسن أن تقوم بها الزوجة لزوجها».
وأشار إلى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «إذا استطاعت المرأة أن تخلع مقلتيها فتعيد أفضل مما كانت، فلها أن تفعل ذلك»، مُعللا بأن هذا يُحدث العفة للزوج ويزيد من رضاه.
لا يجوز إظهار الزينة للأجانبوأوضح أنه في حالة حضور النساء، يُفضل أن تُظهر الزوجة زينتها بينهن، لكن لا يجوز لها إظهار زينتها للأجانب، مؤكدا أن ذلك لا حرج فيه إذا كان في إطار النساء فقط.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية قناة الناس الشركة المتحدة الفتوى
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال