وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي أعضاء اتحاد الغرف التجارية الأوروبية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع مسؤولي اتحاد الغرف التجارية الأوروبية Eurochambres، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
وشدد «الخطيب» على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وما تكفله من جوانب تعزز بدورها معدلات التجارة البينية، وتحقق الاستفادة للشركات من الجانبين.
ولفت الوزير إلى أهمية خلق قنوات تواصل مستدامة من أجل الوقوف على المستجدات الخاصة بأهم الموضوعات والتشريعات الأوروبية لا سيما آلية تعديل حدود الكربون CBAM لما في تلك الموضوعات من أهمية تجارية لدى الجانب المصري والشركات التي لديها علاقات تجارية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق «الخطيب» خلال الاجتماع إلى إمكانية تنظيم زيارة برئاسة اتحاد الغرف التجارية الأوروبية ومختلف أعضاء الاتحاد من الغرف التجارية بالدول الأوروبية المختلفة إلى مصر تستهدف التعرف على كافة التطورات الاقتصادية في مصر وعقد لقاءات مع مختلف تجمعات الأعمال المصرية.
ومن جانبهم أكد ممثلو اتحاد الغرف التجارية الأوروبية حرصهم على فتح قنوات للتواصل بين مصر وأعضاء الاتحاد بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأعضاء، مشيرين إلى ترحيبهم بتعريف مجتمع الأعمال الأوروبي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال.
وأشاروا إلى أن اتحاد الغرف التجارية الأوروبية يعمل على تمثيل غرف التجارة والصناعة بالدول الأوروبية والشركات الأعضاء بها أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لما يمتلكه من قاعدة عريضة من الغرف التجارية والصناعية الأوروبية بما يقدر بحوالي 1700 غرفة إقليمية ومحلية في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الغرف التجارية الأوروبية مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت