وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض طفلة مكفولة لإحدى الأسر للضرب للنيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص بلاغ يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 7سنوات لأعمال تعذيب من أسرتها الكافلة، وذلك بالتنسيق مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمورى الضبط القضائي بالوزارة وخط نجدة الطفل إلى المدرسة التي تلتحق بها الطفلة للاطمئنان على حالتها والتحقق من صحة الشكوى، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض الطفلة لأعمال اعتداء وتعذيب من الأم البديلة الكافلة، وذلك بعد مناظرتها ظاهريا، وتبين وجود آثار واضحة على الطفلة.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي أثر ذلك اتخاذ إجراءات سحب الطفل من الأسرة الكافلة، وإيداعها ببيت صغير حفاظا على حياتها لتلقى الرعاية الكاملة وعدم تعرضها للخطر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.
هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن طفلة خط نجدة الطفل الضبط القضائى الأسرة الكافلة
إقرأ أيضاً:
توقيف قاتل طفلة سيدي الطيبي
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت عناصر الدرك الملكي من فك لغز الجريمة البشعة التي هزت منطقة سيدي الطيبي باقليم القنيطرة ، حيث أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية الجاني عم الطفلة.
ونقلت مصادر مطلعة، أن الجاني مراهق يبلغ من العمر 16 سنة، ويشتبه في تورطه في قتل الطفلة التي عُثر على جثتها داخل حاوية للنفايات، بعد اختفائها عن الانظار ليلة أمس مباشرة عقب صلاة التراويح.
وحسب ذات المصادر، فإن التحريات المكثفة التي باشرتها السلطات منذ العثور على الجثة مكنت من توقيف المشتبه به، الذي يجري التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات الجريمة ودوافع ارتكابها.
وأثارت الفاجعة موجة من الغضب والاستياء في الشارع المغربي، حيث طالب المواطنون بتشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، وتعزيز التدابير الأمنية لحمايتهم، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية والرقابية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
إلى ذلك تواصل السلطات الأمنية تحرياتها المعمقة، بهدف الكشف عن كافة تفاصيل القضية وتقديم الجاني إلى العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.