«التضامن»: خطة مصر 2030 ركزت على تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
خدمات الصحة الإنجابيةوأضاف خلال مشاركته ضمن وفد وزارة التضامن في أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لبناء تشبيك للتعلم في تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، أن القانون يتضمن عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية، من بينها نقص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية، ونقص المعلومات.
وأوضح أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية.
تعزيز الوعي وتوفير الخدماتولفت إلى أنه يجري تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلاً عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة، مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب، وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، واتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن المجتمع المدني الصحة الإنجابية الصحة الإنجابیة ذوی الإعاقة الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: على رأس أولوياتنا تحسين الخدمات المقدمة للأسرة والأطفال المعرضين للخطر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ما يتعلق بدور الرعاية والعمل على تطويرها ورعاية الأطفال بطريقة مختلفة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتجه نحو التشبيك والتعاون مع كل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري، وعلى رأس أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للأسرة والطفل، خاصة الأطفال في دور الرعاية والمعرضين للخطر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في خدمة القضايا الاجتماعية والملفات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة وتحقيق أثر إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي في ملفات تنمية الأسرة وقضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وفريق عمل الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وممثلي المجلسين.
مهمات الدفاع المدني منذ صباح اليوم وحتى الساعة