للعام الثاني.. اختيار وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة مؤثرين في تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها الثانية لقادة الاستدامة لعام 2024، والتي ضمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون تحقيق الاستدامة، حيث تضم القائمة رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة.
وتأتي وزيرة البيئة المصرية ضمن 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لتحقيق الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ. حيث تضم القائمة من الإمارات الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وآمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتية، والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، والدكتورة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي، ومن السعودية عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، في حين تضم القائمة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة في الأردن، وعبدالله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، بالإضافة إلى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ تعيينها كوزيرة للبيئة في مصر عام 2018، قد قادت عملية تغيير تحويلي في قطاع البيئة، من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجها نحو تشجيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، وأشرفت على تنفيذ المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) لرفع الوعي البيئي منذ عام 2020، كما أقامت شراكة في سبتمبر 2024 بين وزارة البيئة المصرية وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تهدف إلى حماية نحو 100 ألف هكتار من الشعاب المرجانية.
الدكتورة ياسمين فؤاد.. خبرة تزيد عن 20 عاماوتتمتع الدكتورة ياسمين فؤاد بخبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، حيث شغلت منصب المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في مصر عام 2022. وفي سبتمبر 2023، افتتحت مصر النسخة الأولى من منتدى المناخ والاستثمار البيئي، حيث قدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر، وفرص الاقتصاد الأخضر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050.
وتأتي قائمة الاستدامة في اطار استثمارات الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع المبادرات الجارية لتعزيز تسخير مصادر الطاقة النظيفة، والابتكارات في إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهندسة المعمارية الخضراء، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والدور المحوري للقطاع المالي في مسيرة الاستدامة في المنطقة حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز إمكانية الوصول من خلال التعامل مع التمويل المستدام والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. وحتى شركات النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البديلة. وكل هذه الاستراتيجيات تعمل على تقريب المنطقة من أهدافها المتمثلة في التنويع الاقتصادي في اقتصاد يعتمد تقليديا على الوقود الأحفوري.
تضم قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط بنسختها الثانية 107 قادة يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعًا مختلفًا، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة، ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، و عُمان بـ3.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة فوربس الدکتورة یاسمین فؤاد تحقیق الاستدامة الشرق الأوسط وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل