بعد تأكيد فوزه : الرئيس التونسي يؤدي القسم الدستوري خلال أيام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تونس - كشف النائب بمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، عن أن البرلمان بغرفتيه بصدد استكمال ترتيبات جلسة أداء اليمين الدستورية من قِبَل رئيس الجمهورية، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
وأوضح القوراري في تصريحات صحافية أن أداء اليمين سيتم أمام كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة مشتركة، خلال الأيام القريبة القادمة.
ولاحظ القوراري في سياق متصل أن مكتب المجلس قد يختار أن تتزامن جلسة أداء اليمين مع جلسة افتتاح الدورة البرلمانية، ليتم على إثرها انطلاق أعمال المجلس في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة أساساً، في حين بقيت أعمال اللجان متواصلة، وفق تأكيده.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية من خمس سنوات، وبنسبة تصويت بلغت 90.69 في المائة من الأصوات، في حين حصل رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي على النسبة الأدنى 1.9 في المائة من بين المرشحين، بينما حصل رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال القابع في السجن في قضايا انتخابية، على 7.35 في المائة من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات أي إعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، مما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة جداً لم تتجاوز نسبة 28.8 في المائة.
ورافق إجراء الانتخابات الرئاسية الكثير من الجدل والانتقادات والاحتجاجات الغاضبة، حيث تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة التونسية قبل يومين فقط من إجراء الاقتراع الرئاسي، في وقفة احتجاجية ضد مسار الانتخابات الرئاسية في البلاد، وسلطة الرئيس سعيّد. ودعت لهذه الاحتجاجات «الشبكة التونسية للحقوق والحريات»، وهي تجمع لمنظمات حقوقية، حيث خرج الآلاف إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، الذي شهد انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن التي أحاطت بالمحتجين. وردد المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب والطلبة، «حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما أطلقوا شعارات مناهضة لوزارة الداخلية.
واعترضت الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي استبعدت 3 مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق. كما اعترضت أيضاً على خطوة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات عبر سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، ومنحها إلى محاكم الاستئناف العادية. ووفق المنظمات المتظاهرة فقد كان المسار برمته يلقي بشكوك على نزاهة الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أداء الیمین فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية
أصدر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بياناً بشأن انطلاق عملية انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية.
وقال المجلس في بيان له: “يتابع المجلس الجهود المضنية للمفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وذلك في إطار تنفيذ قرار المفوضية رقم (65) لسنة 2024م الخاص بانتخاب المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2024 م “.
وأضاف البيان: “تعتبر هذه الإنتخابات الأولى التي تشرف فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الانتخابات البلدية ، تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية والقاضي بنقل صلاحيات إنتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية، وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بداية العام الجديد بداية المرحلة التمهيدية لإنتخابات المجالس البلدية في 97 دائرة إنتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة انتخابية أعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وتابع البيان: “بهذه المناسبة فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يؤكد العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية ونحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لممثليه في البلديات، وأن الصوت الإنتخابي يستطيع أن يقلب الموازين ويحدث التغير إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون، ولذلك نجد عدم مشاركة البعض في العملية الانتخابية يعكس عدم ثقة الشعب في الانتخابات”.
وأضاف: “من هذا المنطلق نطالب الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية، ونؤكد أن المجلس داعم وبشكل كبير لهذا الاستحقاق الانتخابي وللعملية الانتخابية بشكل عام ، وأن المجلس جهز (500) موظف لمراقبة العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة، وهناك (270) موظف آخرين سيتولى عملية الرصد الانتخابي، وأنه داعم ومساند وبقوة لإنجاح حق المشاركة في الانتخابات البلدية ويختم المجلس بيانه ليطالب كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية الانتخابية دعم المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كل الدعم لها لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن المجلس سيكثف كافة جهوده وإمكانياته لإنجاح وتنفيذ لهذا الحق من حقوق الإنسان”.
مهمات الدفاع المدني منذ صباح اليوم وحتى الساعة