بما يتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
وأوضح بيان للبنك المركزي المصري أن اللجنة حافظت على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة في بيان "شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8 بالمئة خلال السنة المالية 2023-2022".
وأضافت: "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة "يحقق توازنا بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات".
وقال لرويترز "تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة".
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو ، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .
وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.
وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام