بما يتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
وأوضح بيان للبنك المركزي المصري أن اللجنة حافظت على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة في بيان "شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8 بالمئة خلال السنة المالية 2023-2022".
وأضافت: "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".
وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".
وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة "يحقق توازنا بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات".
وقال لرويترز "تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة".
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو ، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس
الاقتصاد نيوز - متابعة
في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس.
وأعلن المركزي الأوروبي عن تخفيض معدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى مستوى 3.25 بالمئة، مقابل 3.50 بالمئة.
وقبل القرار، ألمح العديد من أعضاء مجلس محافظي المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو، بأن المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "الانخفاض مرجح للغاية" خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبيالخميس الماضي، بعد الانخفاض الأول في يونيو، والثاني في سبتمبر، مضيفا أنه "لن يكون الأخير"، في إشارة إلى مزيد من الانخفاض قدره 0.25 نقطة مئوية.
وواصل التضخم تباطؤه الملحوظ في منطقة اليورو خلال سبتمبر، إذ انخفض إلى 1.8 بالمئة، أي ما دون عتبة 2 بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وسُجل التباطؤ بشكل خاص في الاقتصادات الكبرى، في ألمانيا (1.6 بالمئة) وفرنسا (1.2 بالمئة) وإيطاليا (0.7 بالمئة).
كما انخفض التضخم الأساسي، وهو مؤشر متبع على نطاق واسع لكنه لا يشمل السلع والخدمات من قطاعي الغذاء والطاقة، إلى 2,7 بالمئة على أساس سنوي، بحسب يوروستات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في نهاية سبتمبر، إن تطورات الأسعار الحالية "تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب" و"سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في أكتوبر.
مهمات الدفاع المدني منذ صباح اليوم وحتى الساعة