الاتحاد الوطني: توطين الرواتب في السليمانية ليس دعاية انتخابية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، أن توطين رواتب الموظفين في السليمانية ليس "دعاية انتخابية".
وقال آلي لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التحرك هو حقيقي لغرض ضمان تسلم الموظف الكردي لراتبه بشكل منتظم".
وأضاف "بدأنا في السليمانية، لغرض المباشرة بتوطين رواتب الموظفين، وهنالك (فورمات) توزع على الموظفين لغرض المباشرة بالتوطين على حساب المصرف العراقي للتجارة وسيتم فتح فرع أخرى للرافدين والرشيد".
وأعرب آلي عن أمله "بان تضم محافظات أربيل ودهوك إلى ما قامت به السليمانية، والحل الوحيد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم هو توطينها على البنوك الاتحادية، وليس على مشروع حسابي، الذي هو مشروع خاص بالحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة مسرور بارزاني" على حد قوله.
وكانت قد انطلقت في محافظة السليمانية، أمس الأربعاء، عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية، فيما وجهت مديريات عامة ومنها التربية موظفيها إلى المراجعة وملء استمارة التوطين.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام