الاتحاد الوطني: توطين الرواتب في السليمانية ليس دعاية انتخابية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2024)، أن توطين رواتب الموظفين في السليمانية ليس "دعاية انتخابية".
وقال آلي لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التحرك هو حقيقي لغرض ضمان تسلم الموظف الكردي لراتبه بشكل منتظم".
وأضاف "بدأنا في السليمانية، لغرض المباشرة بتوطين رواتب الموظفين، وهنالك (فورمات) توزع على الموظفين لغرض المباشرة بالتوطين على حساب المصرف العراقي للتجارة وسيتم فتح فرع أخرى للرافدين والرشيد".
وأعرب آلي عن أمله "بان تضم محافظات أربيل ودهوك إلى ما قامت به السليمانية، والحل الوحيد لضمان صرف الرواتب بشكل منتظم هو توطينها على البنوك الاتحادية، وليس على مشروع حسابي، الذي هو مشروع خاص بالحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة مسرور بارزاني" على حد قوله.
وكانت قد انطلقت في محافظة السليمانية، أمس الأربعاء، عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الاتحادية، فيما وجهت مديريات عامة ومنها التربية موظفيها إلى المراجعة وملء استمارة التوطين.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، نتائج اجتماعها مع وفد كردستان العراق بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقالت الوزارة في بيان: إن “وزيرة المالية، طيف سامي محمد استقبلت وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعه والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنه ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي. وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم”.وأضاف البيان، إن “اللقاء شهد الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبه رقم (2421) في 2024/1/30”.
واشار الى ان “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على أن يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري”.وتابع ان “الاتفاق تضمن إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين، والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، بدءاً من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة”.وبين أن “الاتفاق قرر إلزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019”.