غورغييفا: الاقتصاد العالمي يواجه مستقبلا عصيبا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، إن التوقعات الجديدة للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد العالمي بسبب النمو الضعيف في الأجل المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون.
ورسمت غورغييفا صورة قاتمة في خطابها قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، في واشنطن، الأسبوع المقبل، لكنها قالت إنه لا يزال يمكن فعل المزيد لتعزيز النمو وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة.
وحذرت من استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتأثير تصعيد الصراع في الشرق الأوسط على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأولية العالمية.
كما عبرت غورغييفا عن مخاوفها بشأن زيادة الإنفاق العسكري الذي يؤثر على التمويل المتاح لأولويات أخرى، بما في ذلك المساعدات للدول النامية.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن على المجتمع الدولي توحيد صفوفه "رغم البيئة الجيوسياسية الصعبة" للتعامل مع التحديات المشتركة مثل ضعف النمو والتهديد الوجودي الناجم عن تغير المناخ.
واستغلت غورغييفا خطابها للإشادة بالتقدّم الذي تم تحقيقه في التعامل مع التضخم مع التحذير من المخاطر المقبلة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت في التصريحات المعدّة مسبقا إن "مزيجا من التحرّك الحازم في السياسة النقدية وتخفيف قيود سلاسل الإمداد واعتدال أسعار المواد الغذائية والطاقة يقودنا باتّجاه استقرار الأسعار".
وأضافت "حصل ذلك من دون دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود وخسارة واسعة النطاق للوظائف".
وتابعت أنه بينما تتراجع معدلات التضخم، "فإن مستويات الأسعار المرتفعة التي نشعر بها ستتواصل"، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر بشكل أكبر على اقتصادات العالم الأكثر فقرا والأفراد.
أتى خطاب غورغييفا قبل أيام على انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن على وقع حربين مستعرتين وقبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس خلالها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأميركي الديموقراطية كامالا هاريس.
وهدد ترامب مرارا برفع الرسوم الجمركية بشكل كبير بينما أشار في الوقت ذاته إلى أن على رئيس الولايات المتحدة أن يملك سلطة أكبر في اتّخاذ القرارات النقدية، علما بأن هذه المهمة تنحصر حاليا بالاحتياطي الفيدرالي.
وأشادت غورغييفا في خطابها باستقلال المصارف المركزية حول العالم ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والتي قدّمت دعما ماليا أثناء فترة تفشي كوفيد-19.
لكنها حذّرت من أن العالم يواجه "بيئة جيوسياسية صعبة" في ظل اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يفاقم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات الساعين في التعامل مع "مزيج لا يرحم" من النمو العالمي الضعيف وارتفاع مستويات الدين العام العالمي.
وقالت "نعيش في فترة اضطرابات عميقة"، محذرة من أن مكاسب السلام التي وفرها انتهاء الحرب الباردة تواجه "خطرا متزايدا".
وأفادت "في عالم يشهد المزيد من الحروب والمزيد من انعدام الأمن، يمكن أن تواصل تكاليف الدفاع ارتفاعها مع تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات بشكل لا يواكب الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية".
وأضافت "علينا ألا نسمح لهذا الواقع أن يصبح مبررا لعدم التحرك لمنع تفكك الاقتصاد العالمي بشكل أكبر".
وتابعت "على العكس تماما. سأدعو خلال هذه الاجتماعات السنوية إلى أن نعمل معا.. لتحسين آفاقنا الجماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء