اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية– الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي اعلانا عاجلا داعية فيه مواطنيها قائلة " بأنه يتوجب على الأردنيين الذكور ممن أعمارهم (18-40) سنة تصويب أوضاعهم والحصول على دفتر خدمة العلم ساري المفعول تجنباً لتأخيرهم في حال نيتهم للسفر.
كما قالت في بيان لها اليوم الخميس : بأنه يتوجب على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانوني (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم.
ولفتت بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الجيش الأردني السن القانوني القيادة العامة للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
إقرأ أيضاً:
إقالة رونين بار "المتهورة" تعمق الانقسامات الإسرائيلية
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" رونين بار تشكل خطوة مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية في إسرائيل وجهازها الأمني الأعلى، مما يثير احتمال حدوث أزمة دستورية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الأحد، أنه ينوي إقالة بار قبل 18 شهراً من انتهاء ولايته، ورد بار بقبول جزئي لقرار نتانياهو، وصرح بأنه سيستقبل مبكراً، ولكن فقط بعد أن يكون خليفته مستعداً لتولي المنصب، وبعد إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بإعادة الرهائن الإسرائيليين.
وأضافت "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها التي نشرتها تحت عنوان "إقالة رئيس الشاباك جزء من تكتيكات نتانياهو الخطيرة لتشتيت الانتباه"، أن بار جادل في قرار نتانياهو لأنه التزم بالفعل بالاستقالة بسبب فشل جهازه في منع أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ولذلك فإن مساعي نتانياهو لإقالة بار كانت غير ضرورية وذات دوافع سياسية.
#نتانياهو يقيل رئيس الشاباك لهذا السبب!https://t.co/3mb8hc7mf3
— 24.ae (@20fourMedia) March 16, 2025 أزمة دستوريةورأت الصحيفة الإسرائيلية، أن مثل هذه الخطوة تمثل مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية في إسرائيل وأعلى جهاز أمني، مما يثير احتمال نشوب أزمة دستورية، لأنه بحال رفض بار التنحي، فقد يحتاج نتانياهو إلى تدخل النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، أو محكمة العدل العليا، وقد يقاوم كلاهما إقالة بار حالياً.
كما انتقد بار تعامل نتانياهو مع الوضع، قائلاً إنه إذا خضع "لاختبار الولاء" الذي يُجريه رئيس الوزراء، فسيكون قد فشل في أداء واجبه كموظف عام، وفي تطبيق القانون، وحماية مصالح الأمن القومي.
وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن موقف بار يتناقض مع موقف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي امتثل في النهاية لطلب نتانياهو بالاستقالة في 5 مارس (آذار) بعد تأخير قصير.
ومما زاد حدة الجدل، تصريح نداف أرغمان رئيس الشاباك السابق، مؤخراً، بأنه إذا تصرف نتانياهو بشكل غير قانوني، فسيكشف معلومات حساسة، كما تزامنت تصريحات أرغمان مع تجدد الجهود لإحياء "الإصلاح القضائي"، مما دفع نتانياهو إلى اتهام بار وأرغمان بالتصرف كـ"رجلي مافيا" يسعيان إلى إزاحته من منصبه.
ووفقاً للصحيفة، أشاد عضو الكنيست إيتمار بن غفير بهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها ضرورية ضد "الدولة العميقة" في إسرائيل، مقارناً إياها بمعارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد وكالات الاستخبارات الأمريكية، وجادل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه كان ينبغي على بار الاستقالة بعد إخفاقات 7 أكتوبر ، بينما وصف وزير الاتصالات شلومو كرعي بار بأنه "ديكتاتور" يقوض أمن إسرائيل.
ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس، إن نتانياهو يُعطي الأولوية للسياسة الشخصية على الأمن القومي، كما اتهمه عضو الكنيست غادي آيزنكوت بتقويض الديمقراطية لحماية ائتلافه، وحذر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن إقالة بار تعرض مفاوضات الرهائن الجارية للخطر، فيما وصف رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، القرار بأنه "إعلان حرب على الديمقراطية الإسرائيلية" وحثّ على احتجاجات جماهيرية.
الخطة المصرية في مواجهة سياسات إسرائيل https://t.co/M1tW3QdTrv pic.twitter.com/zxqt26Zkrf
— 24.ae (@20fourMedia) March 17, 2025 صراع على السلطةوتقول الصحيفة الإسرائيلية، إن إسرائيل تواجه واحدة من أكثر البيئات الأمنية تحدياً في تاريخها، مشددة على الاحتياج إلى قيادة قوية في كل من الحكومة والأجهزة الأمنية، ولكن بدلاً من ذلك، يشهد الجمهور صراعاً على السلطة يضع الاعتبارات الشخصية والسياسية فوق المصالح الوطنية.
وذكرت الصحيفة، أن قرار نتانياهو بإقالة بار يُعد قراراً غير مسبوق، لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يُقال فيها رئيس جهاز الأمن العام "شاباك"، مشيرة إلى أن توقيت القرار يثير مخاوف جدية، وتابعت: "من الصعب فصل هذا القرار عن خطوة ذات دوافع سياسية، لا سيما في ظل نمط نتانياهو في التهرب من المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر ، لو كان انتقال القيادة ضرورياً حقاً، لكان ينبغي معالجته قبل أشهر، وليس الآن، حيث أصبح بقاؤه السياسي على المحك".
وأضافت أن جوهر هذه الأزمة يكمن في قيادة نتانياهو، لأن محاولته إقالة شخضية أمنية رئيسية مع تجنب التدقيق في عيوبه "متهورة"، وينبغي أن تستند إقالة بار إلى اعتبارات مهنية لا سياسية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن "الانقسام الداخلي هو بالضبط ما أدى إلى فشل السابع من أكتوبر، ففي حين كان الإسرائيليون يتقاتلون فيما بينهم، انتهز أعداؤنا الفرصة للهجوم، والآن يجب أن ينصب التركيز على كسب هذه الحرب، وإعادة رهائننا إلى وطنهم، واستعادة أمننا الوطني. يجب على نتانياهو أن يتوقف عن التعامل مع المؤسسات الأمنية باعتبارها أدوات سياسية، ويجب على بار أن يتذكر أن دوره هو خدمة الدولة، لا جدوله الزمني الشخصي، ومستقبل إسرائيل يعتمد على الوحدة والمسؤولية، وهي الصفات التي تفتقر إليها قياداتها اليوم".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد