مصر والصين تبحثان تسجيل نهري النيل ويانجستي بقوائم تراث اليونسكو
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إنه خلال زيارة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الحالية إلى الصين فقد التقى جينغ كايوان، نائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ الصينية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مقترح ملف الترشيح الدولي المشترك بين البلدين لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانغ على نهر اليانجستي بالصين، على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وأضافت الوزارة فى بيان صحفي اليوم، أن فتحى أعرب خلال اللقاء عن سعادته بهذا العمل المشترك مع الصين في مجال حفظ التراث العالمي لما لها من خبرات كبيرة في مجال تجهيز ملفات ترشيح وتسجيل مواقع التراث العالمي العابرة للحدود، مؤكدا دعمه الكامل لهذا الملف وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التسجيل المشتركة، خاصة في ضوء الأهمية التاريخية والعلمية الكبيرة لمقياس نهر النيل ونقوش بايهيليانغ الصينية على حد سواء، حيث يعدان من أهم الآثار والعمارة المائية في العالم، كما إن تسجيلهما على قائمة التراث العالمي لليونسكو سوف يساهم في حماية وإدارة الوثائق والبيانات المائية القديمة بمصر والصين، ما يعمل على نشر ثقافة ونهج الحضارة الزراعية وتكنولوجيا التراث الهيدروليكي للمياه في قارتي آسيا وإفريقيا، كما تم إدراجهما على القائمة المؤقتة للتراث الثقافي العالمي لليونسكو.
حفظ وتسجيل وحماية التراثومن جهته قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال حفظ وتسجيل وحماية التراث، كما سيعمل على دعم أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتعزيز عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية بوجه عام لا سيما في مجال العمل الأثري.
ومن جهتها، استعرضت جينغ كايوان نائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ الصينية، بدء فكرة مشروع ملف الترشيح الدولي المشترك وأهدافه، كما سلطت الضوء على أهمية كل من مقياس النيل بالروضة ونقوش بايهيليانغ، والبيانات الهيدرولوجية النادرة لهما، والعلاقة الوثيقة بين الحضارتين الزراعيتين المختلفتين في آسيا وأفريقيا وموارد مياه الأنهار، فضلاً عن الطرق والتقنيات لخدمة الإنتاج الزراعي التقليدي من خلال قياس مستوى المياه.
ولفتت إلى أن نقوش بايهيليانغ ومقياس النيل هما التراثان الهيدرولوجيان الوحيدان المحفوظان جيدًا في العالم، الأمر الذي يدعم ملف تسجيلهما لحماية وإدارة ونشر قيمة هذه البيانات الهيدرولوجية القديمة الثمينة من خلال الطلب المشترك للتراث العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة نهر النيل التراث العالمي اليونسكو التراث العالمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا