فئة المسنين وحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستكمال دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، المتضمن للأحكام الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتشجيع إدماجها وتنويع آليات التكفل بها، بشكل يتماشى مع المسعى الدستوري ويتوافق مع الأطر والمرجعيات الدولية ذات الصلة لاسيما أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030.
وفي إطار تنفيذ توجيهات الجمهورية المتعلقة بتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة وتثبيت انفتاحها على المحيط الاقتصادي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء لأنشطة البحث في إطار علاقات تعاقدية، للارتقاء بنوعية البحوث لاسيما في المجالات ذات الأولوية، على غرار الأمن الغذائي، والأمن الصحي والأمن المائي والأمن السيبراني.
كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع الخاصة بمنفذ الطريق السيار ميناء جن جن/ الطريق السيار شرق غرب، وكذا إنجاز سد جدرة بولاية سوق أهراس المنتظر استكمال انجازه نهاية السنة الجارية بالإضافة إلى منشآت و هياكل رياضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
موقوفان و30 شاهداً بقضية حريق دار المسنين
#سواليف
وصل عدد الوفيات جراء #الحريق الذي اندلع بـ #دار_المسنين قبل شهر إلى 12 وفاة، بينما وصل عدد الاصابات إلى 19، وجرى توقيف شخصين اثنين على خلفية الحادثة، أحدهما مشعل النار، والثاني موظف.
ووجهت #النيابة_العامة عدة تهم لخمسة متهمين منهم مديرة الدار، وهي التسبب بالايذاء والتسبب بالوفاة ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم اسناد تهمتي اضرام النيران للموقوف الاول ومضرم النيران والتسبب بالوفاة استنادا للمادة ٧٢ من قانون العقوبات. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوالمتهمون هم المتسبب بالحريق ورئيسة الدارة ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات.
وانهت لجنة النيابة العامة المكونة من ثلاثة مدعين عامين برئاسة مدعي عام جنوب عمان واثنين من مدعي عام قصر العدل.
وتم تحويل القضية للهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى برئاسة الدكتور سليمان الهوواشه وعضوية القاضي عماد الغويري في محكمة الجنايات الصغرى والتي
ومن المتوقع ان تباشر الهيئة اولى جلساتها يوم غد الخميس حيث ان هناك ٣٠ شاهدا في القضية.
وكان الحريق قد وقع صباح يوم الجمعة الموافق 13/12/2024 حيث اقدم احد المسنين على اضرام النيران في دار المسنين مما ادى الى وفاة ستة نزلاء في اول يوم وارتفاع العدد الى سبعة نزلاء في اليوم التالي ووقوع اصابات بليغة مما ادى لارتفاع الوفيات الى ١٢ وفاة بحسب اخر احصائية. ويذكر ان غالبية الوفيات قد توفوا بالاختناق.
واثارت الحادثة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حول غياب الرقابة والمتابعة والتي كان يتواجد في المركز انذاك ١١١ نزيل من المسنين في منطقة الجويده.
وكان الحريق قد اندلع في الطابق الاول من مركز «جمعية الأسرّة البيضاء دار ضيافة المسنين»، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح تراوحت بين متوسطة وبليغة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مقطعاً مصوراً يظهر أحد المسنين وهو يشعل النيران داخل الدار.
ووُجّهت تهمة «جناية الحريق الناتج عن وفاة إنسان وجنحة التسبب في الإيذاء إلى المسن المتسبب في حريق دار الضيافة للمسنين في عمّان وذلك بموجب أحكام المواد 327 من قانون العقوبات، والمادة 368 من نفس القانون، والمادة 334 من قانون العقوبات».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة