غدا.. «التنظيم والإدارة» يتيح رابطا إلكترونيا للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة رابط إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية http://promotion.caoa.gov.eg ، غداً، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
وكشف الدكتور صالح الشيخ، أن الموقع يتضمن أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.. مشيرًا إلى أن الجهاز سعى لإنشاء رابط إلكتروني للاستعلام عن الموقف من الترقية منذ قرار العام 2019 تيسيرًا على السادة الموظفين في الاستعلام وأيضا لمساعدة الوحدات المختلفة في إجراء عملية الترقية بسهولة ويسر.. علمًا بأن نتائج البحث التي تظهر من خلال الرابط تتوقف على دقة البيانات التي يدخلها المستخدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط
إقرأ أيضاً:
المركزي للتنظيم والإدارة يحدد القواعد التنفيذية لترقية الموظفين بالدولة
أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (1) لعام 2024، الذي يتناول القواعد التنفيذية لترقية الموظفين بالجهاز الإداري، وذلك بناءً على قرار رئيس الجهاز رقم (598) لسنة 2024. القرار يهدف إلى تعزيز العدالة بين الموظفين وتحفيز ذوي الكفاءات على تقديم مستويات أعلى من الأداء.
الكتاب الدوري يسعى إلى تنظيم عملية الترقية لضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ولتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد، ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبعها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القواعد التنفيذية تستهدف تحقيق العدالة بين الموظفين وضمان حقوقهم.
القرار أيضًا يأتي في سياق تحسين مستويات أداء وحدات الجهاز الإداري، بما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المواطنين، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية الترقية.
الفئات المستهدفة وأحكام القرارالقرار رقم (598) لسنة 2024 يسري على جميع الموظفين العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما يشمل القرار المحامين العاملين في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات التابعة لها، وأعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة.
وتُحدد الترقية بناءً على المدة البينية التي قضاها الموظف في الدرجة الوظيفية، مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقًا للقوانين المنظمة لكل فئة من الموظفين، على سبيل المثال، يُرقى المحامون بناءً على مدة قيدهم وتدرجهم الوظيفي، فيما تُرقى أعضاء المهن الطبية وفقًا للمدد المحددة قانونًا في كل درجة.
الشروط والموانعيشترط للترقية أن يكون الموظف قد استوفى شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وقضى المدة البينية اللازمة كما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، يُستبعد من الترقية الموظفون الذين يواجهون موانع معينة مثل الإعارة أو الحصول على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازات المرضية أو إجازة رعاية الطفل، وكذلك الموظفون الذين وقع عليهم جزاء أو تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.
الإجراءات والتطبيقالسلطة المختصة في الجهاز الإداري للدولة ستصدر قرارات الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ومن بين هذه الإجراءات، التأكد من تسكين الموظفين في مستوياتهم الوظيفية المعادلة لدرجاتهم منذ عام 2016، وذلك لضمان استمرارية الترقيات وتحقيق العدالة في توزيع الوظائف.
الحوافز الماليةيتضمن الكتاب الدوري تفاصيل عن الحوافز المالية التي تُمنح للموظفين الذين أتموا المدد البينية في وظائفهم، يُمنح الحافز بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهريًا، مع مراعاة الأجر الوظيفي والمكمل في الجهات التي تطبق هذه المنظومة، هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المتغير للموظف، ويُمنح فقط للموظفين الذين استوفوا الشروط وانتفت عنهم الموانع المذكورة.
الالتزام بالقواعد والتنفيذالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهيب بجميع الوحدات الإدارية بالدولة الالتزام بتنفيذ القواعد التنفيذية المرافقة للقرار، وتقديم المستندات المطلوبة لضمان إتمام عملية الترقية بشكل سليم ودون تأخير.
ويشدد الجهاز على أن عدم موافاة الوحدات بهذه المستندات سيؤدي إلى عرقلة إجراءات الترقية وتأخير استفادة الموظفين منها.
في الختام، يعكس إصدار الكتاب الدوري التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تحفيز الموظفين وتطوير أدائهم.
الترقية تُعد وسيلة مهمة لتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز من رضا المواطنين ويعزز التنمية الإدارية في مصر.
وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض طفلة مكفولة للضرب والتعذيب من الأم الكافلة للنيابة العامة