مأساة هندية.. قرية كاملة ضحية بنك وهمي افتتحه محتالون
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
في واحدة من أكثر عمليات الاحتيال غرابة، تمكن مجموعة من المحتالين في إحدى القرى الهندية من خداع سكان القرية من خلال إنشاء فرع وهمي لأكبر بنك في البلاد، وهو بنك الدولة الهندي، واستمرت هذه الخدعة لمدة 10 أيام متواصلة تمكنوا خلالها من سرقة أموال كثيرة جدًا من أهالي القرية البسطاء.. فماذا حدث؟
إنشاء فرع وهمي لأكبر بنك في البلادخلال تلك الفترة، نجح المحتالون في جذب العديد من الضحايا عبر وعود بتوفير وظائف شاغرة، ما دفع العديد من سكان القرية البسطاء إلى الثقة بهم وتسليم أموالهم، معتقدين أنهم يتعاملون مع بنك حقيقي، كانت العملية مدروسة بشكل جيد لدرجة أن الضحايا لم يشكوا للحظة أن هذا الفرع مجرد وهم.
وحسب ما ذكره موقع «odditycentral»، فيقع الضحايا في قرية تشابورا بولاية تشاتيسجاره الهندية؛ إذ فوجئوا بافتتاح فرع جديد لبنك الدولة الهندي في منطقتهم البسيطة، ورأى العديد منهم في هذا البنك الفرصة للحصول على وظيفة مستقرة، ودفعوا مبالغ مالية كبيرة للحصول على وظائف وهمية.
عملية احتيال محكمةواستخدم المحتالون أساليب احترافية لإقناع الضحايا بصدقهم؛ فقد قاموا بتجهيز مبنى الفرع بشكل كامل، واستخدموا شعار البنك الرسمي، كما زودوا الموظفين الوهميين بأجهزة كمبيوتر واتصال بالإنترنت، حسب ما رواه بينتو دورفي، أحد الضحايا، الذي أوضح أنه دفع مبلغًا كبيرًا للحصول على وظيفة كأمين صندوق في الفرع الوهمي: «كنت في حاجة ماسة إلى وظيفة، وصدقتهم تمامًا».
واستمرت الخدعة لمدة 10 أيام حتى تمكنت الشرطة من كشفها بعد تلقي شكوى من أحد السكان المحليين، وتبين أن الفرع بأكمله كان مزيفًا، وأن جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها كانت وهمية، وتسبب هذا الاحتيال في خسارة مالية كبيرة للضحايا؛ إذ دفعوا مبالغ طائلة للحصول على وظائف وهمية.
استهداف البسطاء والباحثين عن عملوأكدت الشرطة أن المحتالين استهدفوا الأشخاص البسطاء والباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تحذر من خطورة عمليات الاحتيال، وتدعو إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الثقة بأي عروض عمل مشبوهة، وأيضًا أهمية التحقق من أي مؤسسة أو شركة قبل التعامل معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واقعة غريبة للحصول على
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.