7 معلومات عن يحيى السنوار.. عمره 62 عاما وقضى ثلث عمره في سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكشف الشاباك أن اغتيال السنوار، كان عرضيًا، وليس مخططا له، إنما نُفذت العملية من قبل قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في منطقة تل السلطان في رفح دون مشاركة وحدات خاصة وليس بتوجيه مستهدف من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال».
السنوار الذي تولى زعامة حركة حماس بعد اغتيال هنية كان المطلوب الأول على قائمة جيش الاحتلال بسبب تخطيطه وقيادته لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، حسبما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية.
ترصد «الوطن» أبرز 7 معلومات عن يحيى السنوار، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية»، كما يلي:
7 معلومات عن يحيى السنوار1- اسمه بالكامل يحيى إبراهيم حسن السنوار، وُلد في 29 أكتوبر 1962 بخان يونس قطاع غزة ويبلغ من العمر 61 عاما.
2- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة.
3- قضى ما يقرب من 23 عامًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد حكم بالسجن مدى الحياة، جرى إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى عام 2011.
4- خطط للعديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي آخرها عملية طوفان الأقصى، وتعلم اللغة العبرية من الأسرى الذين كانوا يتقنونها.
5- ترجم 4 كتب عن السياسية الإسرائيلية نظرًا لإجادته للعبرية وقراءته للمشهد السياسي في إسرائيل، وكتب رواية وحيدة تتكون من 30 فصلا عن النضال الفلسطيني منذ عام 1967.
6- انتخب رئيسًا لفرع حماس في غزة في انتخابات وفي مارس 2021، أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أجريت سرًا وكان يعتبر هو المسؤول الأعلى في حماس والحاكم الفعلي لغزة.
7- تولى السنوار رئاسة المكتب السياسي للحركة بقرار جرى إعلانه اليوم 6 أغسطس بعد اغتيال هنية في طهران، عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنوار يحيي السنوار استشهاد يحيي السنوار اغتيال يحيي السنوار السنوار يحيى السنوار مقتل السنوار يحيي السنوار يحي السنوار اغتيال السنوار اغتيال يحيى السنوار من هو السنوار من هو يحيى السنوار جثة السنوار مقتل يحيى السنوار استشهاد السنوار استشهاد يحيى السنوار سنوار یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.