مصادر من حماس تعلق على مصير السنوار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نقلت رويترز عن مصادر بحركة حماس القول إن المؤشرات ترجح مقتل يحيى السنوار في عملية إسرائيلية في غزة.
وكان مصدر أمني إسرائيلي قال للحرة في وقت سابق إن السلطات الإسرائيلية تتحقق من الحمض النووي لثلاثة أشخاص استهدفوا في غزة، ورجح مقتل زعم حماس يحيى السنوار وكونه أحد هؤلاء الثلاثة.
ونقل مراسل "الحرة" في تل أبيب عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية القول إن "قسم تحديد الهوية في الشرطة تعرف على جثة السنوار بفضل الصور التي التقطت ها له من قبل الجنود على الأرض".
وأضاف المتحدث أن "إجراء التعرف على الجثة من خلال مقارنة الأسنان هو إجراء سريع ودقيق جرى استخدامه أكثر من مرة طوال فترة الحرب ومنذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى أن "فحوصات الحمض النووي لم تنته بعد".
وكان مصدر أمني إسرائيلي قال للحرة في وقت سابق إن السلطات الإسرائيلية تتحقق من الحمض النووي لثلاثة أشخاص استهدفوا في غزة، ورجح مقتل زعم حماس يحيى السنوار وكونه أحد هؤلاء الثلاثة.
وقال مسؤولان مطلعان لرويترز إن أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أُبلغوا بأن يحيى السنوار قُتل على الأرجح
كما نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) وموقع "إن 12" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السنوار مات.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الواقعة حدثت خلال عملية برية دقيقة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقتلت خلالها القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين وأخذت جثثهم.
وأضاف أن الأدلة البصرية ترجح أن أحد القتلى الثلاثة هو السنوار وأن فحوص الحمض النووي جارية. وتملك إسرائيل عينات من حمض السنوار النووي خلال فترة سجنه في إسرائيل.
وجرى تعيين السنوار، العقل المدبر الرئيسي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة، رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في يوليو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحمض النووی یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.