وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي أعضاء اتحاد الغرف التجارية الأوروبية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع مسؤولي اتحاد الغرف التجارية الأوروبية Eurochambres، حيث استعرض اللقاء أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا التدابير الخاصة بالإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
وشدد «الخطيب» على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وما تكفله من جوانب تعزز بدورها معدلات التجارة البينية، وتحقق الاستفادة للشركات من الجانبين.
ولفت الوزير إلى أهمية خلق قنوات تواصل مستدامة من أجل الوقوف على المستجدات الخاصة بأهم الموضوعات والتشريعات الأوروبية لا سيما آلية تعديل حدود الكربون CBAM لما في تلك الموضوعات من أهمية تجارية لدى الجانب المصري والشركات التي لديها علاقات تجارية مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق «الخطيب» خلال الاجتماع إلى إمكانية تنظيم زيارة برئاسة اتحاد الغرف التجارية الأوروبية ومختلف أعضاء الاتحاد من الغرف التجارية بالدول الأوروبية المختلفة إلى مصر تستهدف التعرف على كافة التطورات الاقتصادية في مصر وعقد لقاءات مع مختلف تجمعات الأعمال المصرية.
ومن جانبهم أكد ممثلو اتحاد الغرف التجارية الأوروبية حرصهم على فتح قنوات للتواصل بين مصر وأعضاء الاتحاد بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأعضاء، مشيرين إلى ترحيبهم بتعريف مجتمع الأعمال الأوروبي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال.
وأشاروا إلى أن اتحاد الغرف التجارية الأوروبية يعمل على تمثيل غرف التجارة والصناعة بالدول الأوروبية والشركات الأعضاء بها أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لما يمتلكه من قاعدة عريضة من الغرف التجارية والصناعية الأوروبية بما يقدر بنحو 1700 غرفة إقليمية ومحلية في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجار اتحاد الغرف التجاري الجانب المصري التجارة والصناعة التجارة الخارجية التجارة البينية الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مشاركة المؤسسات المصرية في إعادة إعمار غزة واجب وطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة المؤسسات المصرية والعربية والإسلامية في إعادة إعمار غزة واجب عربي ووطني وشعور بالمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ونحن نثمن ما اتخذ من قرارات بالاجماع في القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة والقرار الأساسي فيها لا للتهجير وشعب غزة علي ارض غزة يعيش حرا ابيا، كما أن إعادة الإعمار ستساعد على توطين سكانها بدلاً من تهجيرهم.
وقال المكاوى أمام الشركات المصرية فرصة ممتازة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، خاصة وأن لديها إمكانات كبيرة في العديد من المجالات المتعلقة بتصنيع الأسمنت ومواد البناء.
كما تستعد شركات الصلب والزجاج والسيراميك وغيرها من المواد، بالإضافة إلى شركات المقاولات والتطوير العقاري، للمشاركة في إعادة الإعمار من خلال الشركات العالمية المعنية بإعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع.
وقال المكاوي، إنه يجب تحديد الممولين حتى نتمكن من المشاركة، كما ان الشركات المصرية يجب ان تتأكد من سلامة العاملين والمعدات ومن تحصيل المستحقات من الممولين المعلنين، حيث تتمتع مصر بالميزة النسبية للموقع الجغرافي وتمتلك آلات ومعدات ضخمة.
بالإضافة إلى الخبرة الغنية والعمالة المدربة جيدًا مشيرا إلى أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، فإن الشركات المصرية لديها خبرة واسعة في المشاركة المحلية في مشاريع الدولة والبنية التحتية.
وكذلك خبرتها الواسعة في إنشاء المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما ان لها تجارب ناجحة في إعادة الإعمار في العراق وليبيا، فضلا عن مشاركتها في مشروعات البنية التحتية في العديد من الدول الأفريقية، مما اكتسبها مصداقية عالية في هذا المجال.
ووافقت القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة على خطة مصر لإعادة إعمار غزة بدعم عربي، تركز فى بناء وإعادة إعمار القطاع من جديد بعد أن دمرها العدوان الإسرائيلي.
وتتضمن الخطة مشاريع بنية تحتية وفوقية وإسكانية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، سيتم تنفيذها على مرحلتين على مدى عدة سنوات، لكنها تتطلب استقرار القطاع قبل تنفيذها.