ما هو الاتفاق المالي بين توخيل وإنجلترا؟
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
سيحصل الألماني توماسل توخيل على 5 ملايين جنيه استرليني (6 ملايين يورو) كراتب سنوي مع منتخب إنجلترا على مدار عام ونصف.
ووقع صاحب الـ51 عاماً عقداً مع الاتحاد الإنجليزي لمدة عام ونصف، ويتضمن هذا العقد سلسلة من الحوافز في حالة تحقيق أهداف محددة، لم يتم الكشف عنها.
وسيبدأ الاتفاق بين الطرفين مع أول أيام العام الجديد، وهو ما يعني أن مدرب تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني سابقاً لن يقود "الأسود الثلاثة" خلال التوقف الدولي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أمام اليونان وجمهورية ايرلندا.
كما أن المدرب الألماني كان قد صرح خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه أنه كان يرغب في "بداية نظيفة"، وبدء مهمته بالتفكير في مهمة واحدة، وهي التأهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.
ويتخطى راتب توخيل ذلك الذي كان يتقاضاه سلفه في المنصب، غاريث ساوثغيت، عند بدايته حيث بلغ 3 ملايين جنيه استرليني (3.6 مليون يورو).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسود الثلاثة توماس توخيل منتخب إنجلترا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً