عاجل.. بيان " المركزي " بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
عاجل - البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي تثبيت 3 مرات.. ننشر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024 كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.
على المستوى العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث بدأت بعض البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من أهدافه.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، فإن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية، مع استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
نمو الاقتصاد المصري
محليًا، حقق الاقتصاد المصري نموًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 2.4% مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، مدعومًا بزيادة مساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة.
معدل النمو
ورغم ذلك، تراجع معدل النمو العام مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا، مع توقعات ببلوغه طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026.
معدل التضخم
فيما يتعلق بالتضخم، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 26.4% و25.0% في سبتمبر 2024، وكان السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم نتيجة الإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة. ورغم تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن التوقعات العامة للتضخم، فإنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.
تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدوات السياسة النقدية لضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع استمرارها في نهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي المناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار الفائدة على الايداع الاقتصاد المصري الايداع والاقراض الاقتصادي اضطرابات البنك المركزي الاقتصاد أكتوبر 2024 بنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان