منظمة حقوقية: انتهاكات مروعة ضد اللاجئين السودانيين في إثيوبيا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن اللاجئين السودانيين في منطقة أمهرة بإثيوبيا تعرضوا لحوادث متعددة من العنف والاختطاف والعمل القسري وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وميليشيات فانو.
وأوضح التقرير، الصادر في 17 أكتوبر 2024، أن الأبحاث التي أجريت بين مايو وسبتمبر 2024 تكشف العديد من الحوادث الأمنية التي أثرت على اللاجئين الذين فروا من الصراع في السودان منذ أبريل 2023، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا هدفًا للانتهاكات لأكثر من عام من قبل جهات مسلحة مختلفة". وأضافت "فر هؤلاء اللاجئون من الانتهاكات المروعة في وطنهم ويحتاجون بشكل عاجل إلى الحماية، وليس المزيد من التهديدات لحياتهم".
ويسلط التقرير الضوء على أن اللاجئين في مخيمي أولالا وكومر في منطقة غرب جوندار واجهوا هجمات متكررة، بما في ذلك القتل والعمل القسري. في مايو 2024، احتج أكثر من 1000 لاجئ على الانتهاكات المستمرة، لكن الشرطة الإثيوبية منعتهم.
وقع حادث مهم في 17 يوليو 2024، عندما هاجم أفراد مسلحون مخيم كومير، ما أسفر عن مقتل عشرة ضباط من الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وأكدت خدمة اللاجئين والعائدين الإثيوبية إصابة 11 ضابطًا إضافيًا خلال الهجوم.
وثقت مجتمعات اللاجئين 347 حالة من حالات العمل القسري خلال عامي 2023 و2024 وأوضح رجل سوداني يبلغ من العمر 43 عامًا: "عندما تجدنا الميليشيات، يطلبون هاتفًا أو نقودًا وإذا لم يجدوا شيئًا، يأخذونك بعيدًا ويجبرونك على العمل في المزارع".
في أواخر يوليو 2024، نقلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الإثيوبية آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد، ومع ذلك، أعرب العديد من اللاجئين عن مخاوفهم من المزيد من العنف.
وقال أحد اللاجئين: "أردنا أن نكون آمنين عندما غادرنا السودان، لكن الضرب والسرقة في إثيوبيا كانا أكثر مما يمكننا تحمله".
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن الوضع ساء في أغسطس وسبتمبر 2024، مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات فانو والقوات الفيدرالية بالقرب من مواقع اللاجئين.
وفي 21 أغسطس 2024، ورد أن الجنود الإثيوبيين والميليشيات المحلية أجبروا اللاجئين على الانتقال إلى مركز ميتيما العابر وعندما قاوم اللاجئون، دمرت قوات الأمن ملاجئهم المؤقتة واستخدمت العنف، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
كما أفادت المنظمة أن العديد من اللاجئين شعروا بأنهم مجبرون على العودة إلى السودان، وغالبًا ما انفصلوا عن عائلاتهم في هذه العملية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإثيوبيين زعموا أن هذه العودة كانت طوعية، إلا أن تحقيق هيومن رايتس ووتش وجد حالات شعر فيها اللاجئون بالإكراه.
وردًا على التقرير، رفضت دائرة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية مزاعم الانتهاكات والقتل والنهب من قبل الميليشيات المحلية والعصابات غير الرسمية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة وخاطئة".
وشددت منظمة حقوق اللاجئين الإثيوبية على أن الحكومة تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع الإساءة إلى اللاجئين، قائلة: "لم تحدث أي حالات نقل قسري، سواء من قبل الحكومة أو أي كيان آخر".
وعلى الرغم من هذه التأكيدات، تحث هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية على الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.
وأكد بدر: "يتعين على الحكومة الإثيوبية الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين في أراضيها ونقلهم، حيثما أمكن، بعيدًا عن مناطق الصراع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتهاكات مروعة اللاجئين السودانيين في إثيوبيا اللاجئين السودانيين اثيوبيا ميليشيات فانو هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بضغط فوري على الاحتلال لـمنع تدمير الأونروا
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، السلطات الإسرائيلية بوقف حملتها لتدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت المنظمة في بيان، إن على إسرائيل سحب التشريع المقترح في البرلمان الذي يهدف إلى منع أهم وكالة إغاثة أممية للاجئين الفلسطينيين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن "التشريع المقترح سيقوض قدرة أونروا الإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسيهدد المساعدات المقدمة لغزة"، مشيرة إلى "مقتل قرابة الـ226 من موظفي أونروا في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وشددت المنظمة الدولية، على أنه "ينبغي على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها في غزة، حيث يواجه السكان المجاعة بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كسلاح حرب".
وتابعت بأن "استخدام سلاح التجويع جريمة حرب ينبغي للحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بسحب مشروع قانونها".
وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، فإنه سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
ونفت الأونروا صحة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة موظفين في "الأونروا" بعمليات المقاومة، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ عام.
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض طفلة مكفولة للضرب والتعذيب من الأم الكافلة للنيابة العامة