«حياة كريمة» إنجاز عمره 4 سنوات.. تغيير وجه الريف بخدمة 60 مليون مصري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
فى 2019 بدأ الحلم، وخلال فترة وجيزة شهدت حياة أهالى القرى والمحافظات النائية والفئات الأكثر احتياجاً تطوراً كبيراً؛ من مشروعات تنموية وخدمية ارتقت بمستوى المعيشة، إلى الفحص الطبى والبيطرى وصرف العلاج بالمجان، ثم تحسين البنية التحتية، ودعم المتفوقين دراسياً، ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً مادياً. هذه عينة من الجهود التى بذلتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، حتى تحول الحلم إلى حقيقة.
انطلقت مبادرة الرئيس السيسى فى يناير 2019، ثم شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذى عُقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى أثره تم إنشاء مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذجاً فريداً يحتذى به فى العمل التطوعى.
أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى تشارك فى تنفيذ المشروع الخدمى الأكبر فى تاريخ البلادوعمدت المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس جميع مجهودات العمل الخيرى والتنموى، فاجتمعت لأول مرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة «حياة كريمة» ليكونوا نبراساً يحتذى به فى مجال العمل التطوعى.
ومنذ إطلاق المبادرة تستمر جهود المؤسسة على نهجها حتى الآن وفيما بعد؛ من أجل تطوير الريف المصرى بالكامل، وهو ما لمسه الأهالى من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، ووفرت الحماية لأسر وجدت أسقفاً تحميها من برد الشتاء، ومياهاً نظيفة، بتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومى فى مصر، يستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن.
هذه المبادرة المتسعة فى أركانها والمتكاملة فى ملامحها، خرجت من رحم المسئولية الحضارية والبُعد الإنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن، لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، إذ كان المواطن هو البطل الحقيقى الذى تحمل جميع الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.
ومن هنا، كان لزاماً أن يتم التحرك على نطاق واسع، ولأول مرة، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هى بمثابة مسئولية ضخمة ستشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام بتقديمها إلى المواطن، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التى تستحقها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.
فجاء دور المبادرة لتوحيد جميع جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
البرنامج يستهدف القضاء على الفقر وتحسين البيئة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنينوتستهدف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعظيم الثقة فى جميع مؤسسات الدولة، والاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
وترتكز المبادرة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وأهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، متبعة عدداً من المبادئ الأساسية، أولها الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الثقة المتبادلة بين جميع الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، إضافة إلى دعم اللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.
وبدأ فريق العمل التطوعى للمبادرة بـ3 أفراد ثم 5، ووصل إلى 800 متطوع، حتى ارتفع إلى 1600 فرد، إلى أن فاق آلاف المتطوعين حتى الآن، حيث استهدفت المبادرة فى المرحلة التجريبية 375 قرية من الأكثر فقراً، والتى بلغت فيها معدلات الفقر أعلى من 90%، حيث استفاد من تلك المرحلة 4.5 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيه.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 52 مركزاً تشمل 1475 قرية، حيث بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 66% من إجمالى المرحلة، بينما وصلت بعض المحاور لأكثر من 90% كالمجمعات الحكومية، الزراعية، المدارس، والمحور الخاص بمياه الشرب، بينما محاور الصرف الصحى وتبطين الترع وصلت نسب إنجازها لأكثر من 70%، فضلاً عن 13 مبادرة فرعية منبثقة عن «حياة كريمة» غيرت من حياة المواطنين فى القرى والمحافظات.
ولم تكتف «حياة كريمة» بتقديم المشروعات التنموية غير الهادفة للربح للمواطنين، بل وجّه الرئيس السيسى فى نهاية عام 2020 بتبنى برنامج متكامل لتطوير الريف المصرى بالكامل من خلال نهج شامل يتضمن توفير خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
خدمة 375 قرية من الأكثر فقراً فى المرحلة التجريبية تضم 4.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 13.5 مليار جنيهوبحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أسهم البرنامج فى خفض معدلات الفقر فى 375 قرية، فضلاً عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشر «جودة الحياة» لقياس مستوى التقدم الموجود على أرض الواقع فى إتاحة الخدمات الأساسية للقرى المستهدفة. وتستهدف «حياة كريمة» الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية، كبار السن، ذوى الهمم، المتطوعين، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، الشباب القادر على العمل.
وتعد «حياة كريمة» حلقة الوصل بين جميع المؤسسات والوزارات، فالمشروع يخدم أكثر من نصف سكان مصر، بتكلفة تخطت 800 مليار جنيه، فى مدة زمنية محددة، وهى أرقام غير مسبوقة فى أى مشروع فى العالم، إذ يعد الشباب الدينامو الأساسى للمشروع الرئاسى، فالرئيس لديه رؤية واسعة تجاه الشباب تتحقق كل يوم، لهذا أسند المشروع إليهم؛ لضمان استمرارية نجاحه، والشباب المتطوع لديه حماس كبير ونفَس طويل جعلهم قادرين على متابعة المشروعات لحظة بلحظة دون كلل أو ملل للوصول إلى الصورة المشرفة التى نشاهدها اليوم على أرض الواقع، فالمتطوعون أساس المشروع وجاءت النواة من البرنامج الرئاسى، والمشروع لم يقتصر على خريجى البرنامج الرئاسى فقط، ولكن تطور الآن إلى أن مؤسسة حياة كريمة بدأت فى عقد ندوات وحوارات بالجامعات المصرية لحث الشباب على المشاركة فى العمل التطوعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة الأسر الأكثر احتياجا الأکثر احتیاجا حیاة کریمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا مكان للتقاعس.. وهدفنا حياة كريمة لكل مواطن
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري وممثلي المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتوجيه رسالة قوية شدد فيها على أن توفير حياة كريمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الغربية يمثلان أولوية قصوى. وقال: “المواطنون يجب أن يشعروا بتحسن حقيقي في معيشتهم اليومية ولن نسمح بوجود أي عوائق تعطل تحقيق هذا الهدف، ونتابع كل ملف بدقة.
وأكد المحافظ أهمية التخلي عن الاكتفاء بالمعلومات المكتبية، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل الميداني لضمان الوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها سريعًا. وأضاف: “اليقظة والمتابعة الميدانية هما الطريق لتحقيق أداء فعّال وشفاف يخدم المواطن بصورة مباشرة.”
وناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على وضع آليات منظمة وفعالة تضمن تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية وضمان عدم تأخيرها.
وأعرب الجندي عن رفضه القاطع للعمل بأسلوب “الجزر المنعزلة”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق. وقال: “التنسيق بين المديريات والشركات ليس اختيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان خدمة المواطن بأفضل صورة.”
كما دعا المحافظ إلى الابتعاد عن التفكير النمطي واعتماد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة. وأكد: “الحلول التقليدية لم تعد كافية. المرحلة الراهنة تتطلب الإبداع في العمل لإنجاز المهام في أقل وقت وبأعلى كفاءة.”
ووجّه المحافظ كافة الجهات المعنية بزيادة المتابعة اليومية لسير العمل، والاهتمام بالمشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الالتزام بالعمل الجاد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن العمل سيستمر بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق تطلعات أبناء الغربية، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى رضا المواطن الكامل.
وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،، قد تفقد اليوم أيضا اللمسات الأخيرة لمركز خدمات مصر والذي تقوم بتنفيذه وزارة التخطيط ، والذي يُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وأكد المحافظ أن المركز يهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الوقت والجهد من خلال منظومة الشباك الواحد، جاء ذلك بحضور العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، المهندس تامر رفيق بوزارة التخطيط.
وأشار المحافظ أن المركز يمثل نموذجاً مبتكراً لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل بين المصالح المختلفة. وأوضح أن المركز يقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري، إصدار وتجديد الأوراق الرسمية من الأحوال المدنية،خدمات المرور المختلفة، استخراج الجوازات والتصاريح الخاصة بالسفر، استخراج الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، خدمات السجل التجاري،الاستعلامات والخدمات التأمينية، تسديد المدفوعات الحكومية إلكترونياً.
وأكد الجندي أن هذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، ويُعد نموذجًا للميكنة ورقمنة الخدمات لتسهيل وصول المواطنين إلى كافة الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة،
كما أضاف المحافظ إلى أن المركز يقع في موقع استراتيجي مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المحافظة ويسهم في تسهيل حركة المواطنين بعد افتتاحه، كما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة وتيسيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.