آمنة الضحاك: الاستدامة جزء لا يتجزأ من هويتنا وقيمنا وإرثنا

دبي: الخليج
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاستدامة ثقافة متجذرة في صميم الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن الالتزام بتحقيقها ينبع من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة تنهل من إرث القائد المؤسس، وتسير على نهجه في الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال جلسة جمعتها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة، وذلك ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، للتعرف إلى أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
قيمة جوهرية
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «الاستدامة جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وهي إرث نعتز به، يضيء مسيرتنا برؤية واضحة وأهداف محددة، فنحن نعتبر الاستدامة قيمة جوهرية لا يقتصر دورها على تشكيل السياسات المحلية فحسب، بل تلعب دوراً بارزاً في ترسيخ ريادة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستدامة البيئية إلى واقع ملموس، من خلال التعاون والشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية على جميع المستويات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع ككل، حيث يضمن هذا النهج التعاوني استراتيجية شاملة ومتكاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية، وغير ذلك من التحديات البيئية الراهنة.
نهج رائد في مجال الطاقة المتجددة
وتطرقت آمنة الضحاك إلى جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في سياق مصادر الطاقة المتعددة في الدولة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، ضمن أهداف استراتيجية أخرى.
وقالت آمنة الضحاك: «تعكس هذه الاستراتيجية التزاماً طويل الأمد بتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تعزيز نموذج الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إنشاء نظام اقتصادي أكثر استدامة ومرونة، من خلال تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وزيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد وتعزيز الحلول المبتكرة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها»، مشيرة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود من خلال اللوائح البيئية وتعزيز الممارسات الخضراء.
برنامج «ازرع الإمارات»
واستعرضت الدكتورة آمنة الضحاك مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، ومنها على سبيل المثال البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأضافت: «يستهدف البرنامج الوطني تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة».
وأشارت آمنة الضحاك إلى أن البرنامج الوطني من أبرز أمثلة الشراكة مع القطاع الخاص الرامية إلى تفعيل مشاركة المجتمع في توسيع المساحات الخضراء، وتعزيز ثقافة الزراعة المحلية، وزيادة إنتاج المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتغيير المفاهيم العامة حول إمكانات الزراعة المحلية، مؤكدة أن وزارة التغير المناخي والبيئة تُشجع على تبني حلول زراعية ذكية مناخياً، في إطار جهودها الأوسع نطاقاً لتمكين الأفراد والمجتمعات؛ للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك التزام دولة الإمارات الدائم بالتعاون الدولي، وحرصها على مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، معربة عن أملها في أن يتيح البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين لمنتسبيه منصة قيّمة لمشاركة الخبرات والرؤى والاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة.
تطوير المهارات القيادية
يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكّن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الخليج