«القاهرة للدراسات»: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفترة السابقة شهدت ارتفاعًا في تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغت 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، وزادت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال عام 2024 بعد تحقيق الاستقرار المالي وإلغاء السوق الموازية للعملة الأجنبية، ما أسفر عن توحيد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح «السيد» خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أنه يتوقع أن يختتم عام 2024 بنفس معدلات التحويلات السنوية السابقة التي تتراوح بين 33 إلى 36 مليار دولار.
ولفت إلى أن زيادة الحقيبة الدولارية للدولة يقلل الفجوة التمويلية التي تحتاجها الدولة، وتعزز قدرتها على سداد التزاماتها المالية، مما يؤثر إيجابيًا على استقرار سعر الصرف ضمن حدود مقبولة بتحرك 2% صعودًا أو هبوطًا للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
كما لفت إلى أن عدد المصريين بالخارج يبلغ 14 مليونًا، يعمل منهم 9 ملايين، موضحًا أن أحد العوامل التي أسهمت في زيادة التحويلات هو التحديات المتعلقة بالسياسات النقدية وسعر الصرف في عامي 2022 و2023، والتي دفعت البعض إلى تحويل الأموال بطرق غير رسمية خارج النظام المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات العاملين بالخارج الفجوة التمويلية سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاعتمادات ومخصصات التحويلات الشخصية ستخفض الدولار في السوق السوداء
أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، أن “إجراءات المصرف المركزي المتعلقة بزيادة قيمة الاعتمادات للصناعة والتجارة وكذلك مخصصات التحويلات الشخصية وغيرها المتعلقة بصغار التجار ستؤدي حتماً إلى خفض قيمة الدولار في السوق الموازي”.
وقال الفيتوري، في تصريح صحفي، إن خفض قيمة الدولار ستنعكس “على المستوى العام للأسعار لتكون في المستوى المقبول”، مضيفًا؛ “وأعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح”
وتابع؛ “يجب الأخذ في الاعتبار أن الطلب في البدايات سيكون مبالغ فيه لمن لم تكن له ثقة في الدينار، ولكن إصرار المركزي على الايفاء بوعده واستمراره سيؤدي بعد فترة إلى تراجع الطلب على الدولار بعد أن يتأكد الجميع بأن المصرف مصمم على الاستمرار في تغطية الطلب، وهذا يحدث لكثير من العملات في البلدان”.
وأردف “الفيتوري”، أنه “يجب أن يكون نفس المركزي نفس طويل ولا يتراجع في قراره في وقت قصير حتى يستقر الطلب على الدولار، وهذا قد يؤدي إلى فقدان جزء من احتياطات المركزي ، ولكن لكل هدف ثمن”.
وختم موضحًا أنه “لتحقيق استقرار الاقتصاد يجب تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل شهادات الإيداع CD’s وتفعيل سعر الفائدة وإعادة السوق المالي للعمل وغيرها من الأدوات المتاحة للسيطرة على عرض النقود وخفضه”.
الوسومخبير اقتصادي
وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض طفلة مكفولة للضرب والتعذيب من الأم الكافلة للنيابة العامة