حاكم الشارقة: يسألونني دائمًا لماذا أحب مصر؟ وأجيبهم: لولا مصر لما كنت أنا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكانة مصر الرفيعة في قلبه، موضحًا أن مصر كانت ولا تزال جزءًا كبيرًا من تشكيل هويته الشخصية والفكرية.
وقال عقب تسلمه "جائزة النيل للمبدعين العرب"، من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: "يسألوني دائمًا لماذا أحب مصر، وأجيبهم بأنني لولا مصر لما كنت أنا، فهذه الدولة العريقة تحتوي على كنوز من العلم والمعرفة التي يجهلها الكثيرون، حتى من أبنائها، وتاريخ مصر عريق وتراثها يمتد لآلاف السنين، وكانت دائمًا مصدرًا للأمان والعطاء".
وأشاد بالجهود المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "نشكر الرئيس السيسي على جهوده المستمرة، نراقب مسيرة مصر يوميًا، وبشكل مستمر، فلا حديث يدور إلا عن مصر، لأنها القلب النابض، وإذا تأثر القلب، تأثرت الأمة بأكملها، لذا، علينا جميعًا المحافظة على مصر".
وأشار الشيخ سلطان، إلى التحديات التي تواجهها مصر من مختلف الجهات، وأضاف: "ندعو الجميع للهدوء والانتماء، ونؤكد أن مصر تسير في الطريق السليم، والحمد لله، فهي الملاذ الآمن لنا جميعًا".
وفي ختام كلمته، أعرب سموه عن تمنياته لمصر بدوام الأمن والأمان، موجهًا شكره للرئيس السيسي، وكافة المسؤولين المصريين على جهودهم الفعالة، متمنيًا أن تستمر مصر في الازدهار والعطاء.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، عن فخره الكبير بتقديم جائزة النيل للمبدعين العرب لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعد تقديرًا رفيعًا واعترافًا عميقًا بالدور الكبير الذي يقوم به سموه في الارتقاء بالثقافة العربيةمن بلده الثاني مصر.
وقال الدكتور هنو: "إنه لشرف لي أن أقدم جائزة النيل، أرفع الجوائز التي تمنحها جمهورية مصر العربية في مجال الثقافة، إلى صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، المثقف النادر الذي يحمل تراثًا رفيعًا، هذه الجائزة ليست مجرد تكريم عادي، بل هي تقدير أدبي غير محدود من مصر، ومن الوسط الثقافي المصري بأسره، لدور سموه المهم في تعزيز الثقافة العربية ووضعها في المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية."
وأشاد الوزير بالإسهامات العميقة لسمو الشيخ سلطان، في دعم الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية، مؤكدًا أن سموه عمل دون كلل على دعم المشاريع الثقافية والفنية، سواء عبر إنشاء المؤسسات الثقافية أو دعم الفعاليات الأدبية والفنية التي تعزز الثقافة العربية، وأضاف: "هذا الدور الذي يؤديه سموه يُقِرُّ به كل مصري وعربي، وهو ما يجعله جديرًا وبكل امتياز بالحصول على هذه الجائزة".
واختتم الدكتور هنو، كلمته قائلاً: "أرجو أن تتفضل بقبول محبتنا العميقة من مصر، قادة وشعبًا، ونحن نعلم جيدًا مقدار المحبة التي يحملها سموكم لمصر وشعبها، وهي محبة متبادلة نعتز بها جميعًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مصر جائزة النيل للمبدعين العرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها