أول تعليق من البرلمان على قرار تثبيت سعر الفائدة في المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، قائلا: "متوقع".
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم حيث أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التخضم الفترة المقبلة حتي يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلي زيادة درجة الحرارة التي أثرت علي الطماطم وباقي الخضراوات.
وجدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وقالت اللجنة في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات المصرفیة تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
دمشق-سانا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز من خلال تصميم منصات إلكترونية (منصة للشكاوى والبلاغات – منصة للجهاز)، كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المنصور في تصريح تلقت سانا نسخة منه: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية، قامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، السويداء) وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.
وأوضح المنصور أنه تم أيضاً عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.
وأشار المنصور إلى تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها، وتمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)، وتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضواً فيها.