أول تعليق من البرلمان على قرار تثبيت سعر الفائدة في المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي، قائلا: "متوقع".
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم حيث أن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التخضم الفترة المقبلة حتي يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلي زيادة درجة الحرارة التي أثرت علي الطماطم وباقي الخضراوات.
وجدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وقالت اللجنة في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات المصرفیة تثبیت سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الأول، برئاسة المحافظ ونائبه وبحضور الأعضاء بمقر مصرف ليبيا المركزي طرابلس.
واستعرضت اللجنة “الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024”.
وناقشت اللجنة توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي)، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام، فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى “ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابة لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة العام 2025، وكذلك ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة”.