هيومن رايتس: المعارك بإثيوبيا تعرض اللاجئين السودانيين للخطر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
هيومن رايتس ووتش دعت شركاء إثيوبيا الدوليين أن يضغطوا عليها لضمان الحماية للاجئين ووقف الإعادة القسرية وزيادة الدعم الإنساني.
نيروبي: التغيير
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إن المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وميليشيات الفانو في شمال غرب إقليم أمهرة، تُعرض اللاجئين السودانيين في المخيمات المتاخمة للحدود السودانية ومحيطها لخطر جسيم.
وأكدت أن على الحكومة الإثيوبية أن تكثّف الحماية للاجئين الذين يتعرضون منذ أكثر من عام للانتهاكات والاعتداءات من قبل مسلحين مجهولي الهوية وميليشيات، ومؤخراً القوات الحكومية.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في أبريل 2023، لجأ عشرات الآلاف من السودانيين وآخرين من جنسيات أخرى إلى إثيوبيا. ذهب معظمهم في البداية إلى مخيمَيْ لجوء في إقليم أمهرة، حيث أقدم مسلحون وميليشيات على قتلهم، وضربهم، وسرقتهم، واختطافهم مقابل فدية، وتشغيلهم بالسخرة.
وفي يوليو 2024، نقلت السلطات الإثيوبية و”مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد في أمهرة.
منذ أوائل سبتمبر، اشتبك الفانو، وهم مجموعة مسلحة أمهرية، مع القوات الاتحادية قرب مخيمات اللاجئين واحتلوا بعض المواقع، ما زاد من خطر تعرض اللاجئين إلى هجمات.
هدف للانتهاكاتوقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لاتيشيا بادر: “كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا أهدافا للانتهاكات على مدى أكثر من عام من قبل مختلِف الجهات المسلحة. هرب هؤلاء اللاجئون من انتهاكات فظيعة في وطنهم وهم بحاجة ماسة إلى الحماية، وليس مزيدا من التهديدات لحياتهم”.
بين مايو وسبتمبر، قابلت هيومن رايتس ووتش، عبر الهاتف 20 لاجئاً سودانياً في ثلاثة مخيمات لجوء، وفي مركز مؤقت في إقليم أمهرة، وتكلمت مع نشطاء وعمال إغاثة سودانيين.
وحللت أيضاً صور الأقمار الصناعية للمخيمات والمركز المؤقت، بالإضافة إلى فيديوهات وصور أُرسِلت إلى الباحثين أو نُشِرت على الإنترنت.
وأرسلت المنظمة نتائجها الأولية إلى مفوضية اللاجئين و”إدارة شؤون اللاجئين والعائدين” التابعة للحكومة الإثيوبية، وتلقت جوابين في 25 سبتمبر و8 أكتوبر على التوالي.
منذ يونيو 2023، استهدف مسلحون مجهولو الهوية وميليشيات محلية اللاجئين بشكل متكرر في مخيمَيْ كومر وأولالا في منطقة غرب غوندر. وارتكبوا انتهاكات خطيرة، منها ثلاث عمليات قتل على الأقل.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الاتحادية أنشأت هذه المخيمات في مناطق تشهد جرائم واشتباكات متكررة بين المجتمعات المحلية، حتى قبل اندلاع النزاع في أمهرة، ولم توفر سوى قدر محدود من الأمن في المخيمات.
في 1 مايو، بعد أشهر من الأحداث العنيفة، غادر أكثر من ألف لاجئ سوداني المخيمات اعتراضا، وحاولوا الوصول إلى مكتب مفوضية اللاجئين في بلدة غوندر. تصدت الشرطة الإثيوبية للاجئين، ما أجبرهم على الاختباء في غابة بمحاذاة الطريق.
قال أحد اللاجئين (45 عاما): “غادرنا السودان بحثا عن الأمان، لكن الضرب والسرقات [في إثيوبيا] فاقت قدرتنا على التحمل. نعاني من هذا الأمر منذ سنة، وفي كل مرة تعِد [السلطات الإثيوبية] بشيء لا يتغير شيء. لم يعد بإمكاننا التحمل”.
الإعادة القسريةفي أواخر يوليو، نقلت مفوضية اللاجئين وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين أكثر من ألفَيْ لاجئ من أولالا وكومر، إلى مخيم أفتت الذين أنشِئ من فترة قصيرة ويقع أيضا في منطقة غرب غوندر.
رفض العديد من اللاجئين في غابة أولالا الانتقال إلى أفتت، خوفا من المزيد من العنف. لكن المسلحين اعتدوا عليهم بشكل شبه يومي، ما اضطرهم إلى مغادرة الغابة في 8 أغسطس والانتقال إلى بلدة المتمة قرب الحدود السودانية.
سمحت السلطات الإثيوبية لهم في البداية بإنشاء مساكن مؤقتة على جانب الطريق. لكن في 21 أغسطس، أمر الجيش الإثيوبي اللاجئين بالانتقال إلى المركز المؤقت في المتمة. عندما رفض اللاجئون، هدمت القوى الأمنية مساكنهم المؤقتة وضربتهم.
قال لاجئ عمره 45 عاما: “ضُربت على أضلعي اليمنى خمس مرات. كان أطفالي يبكون. طلب أحدهم من الجيش والشرطة أن يتوقفوا عن ضربي أمام أطفالي. بدأوا يشتموننا، ويقولون إن لم نُرد البقاء في إثيوبيا فعلينا العودة إلى بلدنا، السودان”.
أُعيد بضع مئات من هؤلاء اللاجئين إلى السودان. قالت إنهم عادوا طوعا. غير أن العديد من اللاجئين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القوى الأمنية التابعة للحكومة أعادتهم قسراً إلى السودان، وقد أدى الأمر في بعض الأحيان إلى فصل بعض العائلات.
قالت إدارة شؤون اللاجئين والعائدين إنه لا يوجد “أي سبب لإعادة اللاجئين إلى السودان، لأن الوضع هناك لا يسمح بالعودة”.
في 1 سبتمبر، اشتدت المعارك بين الفانو والجيش الإثيوبي بالقرب من مركز المتمة المؤقت ومخيم أفتت.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع القوات العسكرية والجماعات المسلحة إنهاء الانتهاكات ضد اللاجئين، والبقاء خارج المخيمات، وتسهيل التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية.
ودعت شركاء إثيوبيا الدوليين أن يضغطوا عليها لضمان الحماية للاجئين ووقف الإعادة القسرية وزيادة الدعم الإنساني للاجئين، بما في ذلك النقل إلى مناطق أكثر أمنا.
قالت بادر: “على الحكومة الإثيوبية أن تقوم بواجباتها بحماية اللاجئين في مناطقها، وأن تنقلهم بقدر الإمكان، بعيدا عن منطقة النزاع. على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يزيدوا دعمهم لهؤلاء اللاجئين كي يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية، والطعام، والمأوى، وغيرها من المساعدات الطارئة”.
الوسومإثيوبيا الجيش الإثيوبي السودان اللاجئين المتمة غابات أولالا مخيم أفتت مليشيا فانو هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا الجيش الإثيوبي السودان اللاجئين المتمة غابات أولالا مليشيا فانو هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش مفوضیة اللاجئین اللاجئین إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش للاتحاد الأوروبي: استعيدوا الإنسانية بالبحر وأوقفوا الإغراق للردع
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء و"وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية" (فرونتكس) إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر و"استعادة الإنسانية" فيه.
وقالت المنظمة إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3800 شخص قسرا إلى ليبيا على يد قوّات ليبيّة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدارة ترامب تقرر اختيار الصحفيين للتغطيات الرئاسية بدل هيئة مستقلةlist 2 of 2السلطة تدعو لتحقيق أممي في "جرائم إعدام" الأسرى بسجون إسرائيلend of listواستهجنت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، ما أسمتها "سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي"، ووصفتها بأنها "بغيضة".
وأضافت أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي، أكثر من أي وقت مضى، العودة إلى قِيَمه الأساسية والإنسانية باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة".
وأوردت المنظمة قصة واحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" (Geo Barents) التي أدارتها منظمة "أطباء بلا حدود" في سبتمبر/أيلول 2024، حيث أنقذ فريقها في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي، وتهديده بإطلاق النار.
إعلانوقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في الميناء لمدة 60 يوما لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أطباء بلا حدود أنّها لن تستخدم مستقبلا سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، مستشهدة بقوانين وسياسات إيطالية، منها أوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، حتى "بات الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي مستحيلا".
وأكّدت مقابلات لهيومن رايتس ووتش مع 11 ناجيا على متن سفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، و"العواقب المدمّرة" للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية.
ووفق المنظمة فإن كل من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن انتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط. وقالت إنه رغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في تعميم "نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا" إلى دول أخرى مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى.