هيومن رايتس: المعارك بإثيوبيا تعرض اللاجئين السودانيين للخطر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
هيومن رايتس ووتش دعت شركاء إثيوبيا الدوليين أن يضغطوا عليها لضمان الحماية للاجئين ووقف الإعادة القسرية وزيادة الدعم الإنساني.
نيروبي: التغيير
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، إن المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وميليشيات الفانو في شمال غرب إقليم أمهرة، تُعرض اللاجئين السودانيين في المخيمات المتاخمة للحدود السودانية ومحيطها لخطر جسيم.
وأكدت أن على الحكومة الإثيوبية أن تكثّف الحماية للاجئين الذين يتعرضون منذ أكثر من عام للانتهاكات والاعتداءات من قبل مسلحين مجهولي الهوية وميليشيات، ومؤخراً القوات الحكومية.
ومنذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في أبريل 2023، لجأ عشرات الآلاف من السودانيين وآخرين من جنسيات أخرى إلى إثيوبيا. ذهب معظمهم في البداية إلى مخيمَيْ لجوء في إقليم أمهرة، حيث أقدم مسلحون وميليشيات على قتلهم، وضربهم، وسرقتهم، واختطافهم مقابل فدية، وتشغيلهم بالسخرة.
وفي يوليو 2024، نقلت السلطات الإثيوبية و”مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين) آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد في أمهرة.
منذ أوائل سبتمبر، اشتبك الفانو، وهم مجموعة مسلحة أمهرية، مع القوات الاتحادية قرب مخيمات اللاجئين واحتلوا بعض المواقع، ما زاد من خطر تعرض اللاجئين إلى هجمات.
هدف للانتهاكاتوقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لاتيشيا بادر: “كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا أهدافا للانتهاكات على مدى أكثر من عام من قبل مختلِف الجهات المسلحة. هرب هؤلاء اللاجئون من انتهاكات فظيعة في وطنهم وهم بحاجة ماسة إلى الحماية، وليس مزيدا من التهديدات لحياتهم”.
بين مايو وسبتمبر، قابلت هيومن رايتس ووتش، عبر الهاتف 20 لاجئاً سودانياً في ثلاثة مخيمات لجوء، وفي مركز مؤقت في إقليم أمهرة، وتكلمت مع نشطاء وعمال إغاثة سودانيين.
وحللت أيضاً صور الأقمار الصناعية للمخيمات والمركز المؤقت، بالإضافة إلى فيديوهات وصور أُرسِلت إلى الباحثين أو نُشِرت على الإنترنت.
وأرسلت المنظمة نتائجها الأولية إلى مفوضية اللاجئين و”إدارة شؤون اللاجئين والعائدين” التابعة للحكومة الإثيوبية، وتلقت جوابين في 25 سبتمبر و8 أكتوبر على التوالي.
منذ يونيو 2023، استهدف مسلحون مجهولو الهوية وميليشيات محلية اللاجئين بشكل متكرر في مخيمَيْ كومر وأولالا في منطقة غرب غوندر. وارتكبوا انتهاكات خطيرة، منها ثلاث عمليات قتل على الأقل.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الاتحادية أنشأت هذه المخيمات في مناطق تشهد جرائم واشتباكات متكررة بين المجتمعات المحلية، حتى قبل اندلاع النزاع في أمهرة، ولم توفر سوى قدر محدود من الأمن في المخيمات.
في 1 مايو، بعد أشهر من الأحداث العنيفة، غادر أكثر من ألف لاجئ سوداني المخيمات اعتراضا، وحاولوا الوصول إلى مكتب مفوضية اللاجئين في بلدة غوندر. تصدت الشرطة الإثيوبية للاجئين، ما أجبرهم على الاختباء في غابة بمحاذاة الطريق.
قال أحد اللاجئين (45 عاما): “غادرنا السودان بحثا عن الأمان، لكن الضرب والسرقات [في إثيوبيا] فاقت قدرتنا على التحمل. نعاني من هذا الأمر منذ سنة، وفي كل مرة تعِد [السلطات الإثيوبية] بشيء لا يتغير شيء. لم يعد بإمكاننا التحمل”.
الإعادة القسريةفي أواخر يوليو، نقلت مفوضية اللاجئين وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين أكثر من ألفَيْ لاجئ من أولالا وكومر، إلى مخيم أفتت الذين أنشِئ من فترة قصيرة ويقع أيضا في منطقة غرب غوندر.
رفض العديد من اللاجئين في غابة أولالا الانتقال إلى أفتت، خوفا من المزيد من العنف. لكن المسلحين اعتدوا عليهم بشكل شبه يومي، ما اضطرهم إلى مغادرة الغابة في 8 أغسطس والانتقال إلى بلدة المتمة قرب الحدود السودانية.
سمحت السلطات الإثيوبية لهم في البداية بإنشاء مساكن مؤقتة على جانب الطريق. لكن في 21 أغسطس، أمر الجيش الإثيوبي اللاجئين بالانتقال إلى المركز المؤقت في المتمة. عندما رفض اللاجئون، هدمت القوى الأمنية مساكنهم المؤقتة وضربتهم.
قال لاجئ عمره 45 عاما: “ضُربت على أضلعي اليمنى خمس مرات. كان أطفالي يبكون. طلب أحدهم من الجيش والشرطة أن يتوقفوا عن ضربي أمام أطفالي. بدأوا يشتموننا، ويقولون إن لم نُرد البقاء في إثيوبيا فعلينا العودة إلى بلدنا، السودان”.
أُعيد بضع مئات من هؤلاء اللاجئين إلى السودان. قالت إنهم عادوا طوعا. غير أن العديد من اللاجئين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القوى الأمنية التابعة للحكومة أعادتهم قسراً إلى السودان، وقد أدى الأمر في بعض الأحيان إلى فصل بعض العائلات.
قالت إدارة شؤون اللاجئين والعائدين إنه لا يوجد “أي سبب لإعادة اللاجئين إلى السودان، لأن الوضع هناك لا يسمح بالعودة”.
في 1 سبتمبر، اشتدت المعارك بين الفانو والجيش الإثيوبي بالقرب من مركز المتمة المؤقت ومخيم أفتت.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع القوات العسكرية والجماعات المسلحة إنهاء الانتهاكات ضد اللاجئين، والبقاء خارج المخيمات، وتسهيل التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية.
ودعت شركاء إثيوبيا الدوليين أن يضغطوا عليها لضمان الحماية للاجئين ووقف الإعادة القسرية وزيادة الدعم الإنساني للاجئين، بما في ذلك النقل إلى مناطق أكثر أمنا.
قالت بادر: “على الحكومة الإثيوبية أن تقوم بواجباتها بحماية اللاجئين في مناطقها، وأن تنقلهم بقدر الإمكان، بعيدا عن منطقة النزاع. على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يزيدوا دعمهم لهؤلاء اللاجئين كي يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية، والطعام، والمأوى، وغيرها من المساعدات الطارئة”.
الوسومإثيوبيا الجيش الإثيوبي السودان اللاجئين المتمة غابات أولالا مخيم أفتت مليشيا فانو هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا الجيش الإثيوبي السودان اللاجئين المتمة غابات أولالا مليشيا فانو هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش مفوضیة اللاجئین اللاجئین إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف ملتقى رجال الأعمال السودانيين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر.
وبحث الحضور سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان لدراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق حاليًا، حيث تحقق هذه المناطق ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إعداد برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية بملف الاستثمار، هذا بالإضافة إلى حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.
وتوجه الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.
وطالب الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تم عقد الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي، وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقي الثاني أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.
وأكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله على أهمية استغلال الرابطين الجغرافي والتاريخي بين البلدين لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 240 مليون دولار، بينما تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن التحسينات التي قامت بها مصر لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث تم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتخفيض التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
وأكد المستثمرون السودانيون على شكرهم للحكومة المصرية على استضافتهم للوافدين السودانيين والمعاملة التفضيلية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين السودانيين، وأشاروا إلى أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.