عاجل - البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط تسارع معدل التضخم.
وظل سعر الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وفق قرار المركزي.
كان معدل التضخم عاد للتسارع للمرة الثانية على التوالي في سبتمبر الماضي مسجلا 26.4% من 26.
وتوافق البنك المركزي مع توقعات الخبراء من المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم لامتصاص الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم 5 سبتمبر 2024 تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وتقرر أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
المخاطر الصعودية لمسار التضخمبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ماذا يعني تثبيت أسعار الفائدة؟تثبيت أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي أو الهيئة النقدية المسؤولة عن السياسة النقدية لا يقوم بتغيير سعر الفائدة الأساسي. يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم الظروف الاقتصادية الحالية، مثل التضخم، ونمو الاقتصاد، وظروف السوق.
الأهداف الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة:1. استقرار الاقتصاد: يساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل التقلبات الاقتصادية.
2. تشجيع الاستثمار: تثبيت الأسعار قد يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والاقتراض نظرًا لعدم وجود تغييرات مفاجئة في تكلفة الاقتراض.
3. توفير التوقعات: يساعد في توفير بيئة متوقعة للمستثمرين والمستهلكين، مما يسهل التخطيط المالي.
العوامل المؤثرة:
- التضخم: إذا كان التضخم مرتفعًا، قد يفكر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. وإذا كان التضخم منخفضًا، قد يتم تثبيتها أو حتى خفضها.
- النمو الاقتصادي: إذا كان النمو ضعيفًا، قد يفضل البنك المركزي تثبيت الأسعار لدعم النشاط الاقتصادي.
التأثيرات:
- على المستهلكين: يمكن أن يكون لتثبيت أسعار الفائدة تأثير على قروض السيارات، والرهون العقارية، والبطاقات الائتمانية.
- على الأسواق المالية: قد تؤثر قرارات تثبيت الأسعار على أسواق الأسهم والسندات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسباب تثبيت سعر الفائدة أسباب رفع سعر الفائدة أهمية سعر الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة السیاسة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة على التوالی من عام 2024 على سعر
إقرأ أيضاً:
ما هو الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي في عهد ترامب؟
هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي مثلما تفعل تقلبات أسعار العملات.
وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة للعملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني.
وتعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل الفورية والتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.
في الأشهر الأخيرة، شهدت أسواق العملات الأجنبية الرئيسية تقلبات كبيرة.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة مرجحة من ست عملات رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات العامة الأمريكية في نوفمبر 2024، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 6% تقريباً منذ سبتمبر 2024، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، ويتبع عن كثب العوائد الدورية للأسهم الأمريكية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات.
ومع تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي المستويات الحرجة التي شهدناها في سبتمبر 2023، وسط "ذروة" تدابير التشديد المتخذة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المحللون والمستثمرون يناقشون الاتجاه المتوقع للدولار الأمريكي.
ويرى الكثيرون أن الدولار الأمريكي ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأمريكية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من قِبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بقدر أكبر من "الحذر" تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
ولكن التحليلات تشير إلى أن هناك مبالغة في تقييمات الدولار الأمريكي والتي قد تحتاج إلى تعديل. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى "تقييمات" العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته.
وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار الأمريكي هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8% من "قيمته العادلة" النظرية.
وفي تقرير سابق لبنك قطر الوطني في منتصف عام 2024، قبل انتخاب ترامب، عندما كان مؤشر الدولار الأمريكي يحوم بين 105 و106، أي أدنى بقليل من المستويات الحالية، فإنه "لا يوجد مجال كبير لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية."
ويري بنك قطر الوطني QNBأن هناك مجال لسيناريو مختلف يتجاوز فكرة "الدولار القوي" في الأمد البعيد. وهناك عاملان بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط. وهما الأول: قد تؤدي التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أكثر جرأة من نظيراتها في تطبيق السياسات المالية التوسعية، مما عزز أداءها الاقتصادي، لكن بالمقابل، دفع العجز لديها إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. حالياً، مع استعداد الفريق الاقتصادي الأمريكي الجديد لإجراء عملية ضبط مالي كبيرة لتقريب العجز إلى 3%، في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى نحو تدابير أكثر توسعية، فإن أسبقية النمو في الولايات المتحدة قد تتضاءل. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تقليص فارق النمو إلى تفضيل العملات الأخرى على الدولار الأمريكي.
والعامل الثاني وفقا لتقرير بنك قطر الوطني أنه وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي "انتهى" في الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025. وفي حين يؤثر النمو القوي و"التخوف من التضخم" الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولاً لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي. إن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4%. ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأمريكي.
وينتهي التقرير، إلي أنه يرى مجالاً محدوداً لحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي بما يتجاوز المستويات الحالية. ومن المرجح أن يتحرك الدولار نحو مستويات أكثر "اعتدالاً"، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأمريكية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد