لجنة التحقيق في محاولة اغتيال ترامب توصي بإصلاح الخدمة السرية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتقدت لجنة التحقيق المستقلة في محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري الحالي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا جهاز الخدمة السرية الأميركي بسبب ضعف الاتصالات، وعدم تأمين المبنى الذي أطلق منه المسلح النار.
وكشف التقرير كذلك عن وجود المزيد من المشاكل النظامية بالجهاز مثل الفشل في فهم المخاطر الفريدة التي تواجه ترامب وثقافة القيام بـ"المزيد بموارد أقل".
وكلف التقرير، الذي صدر في 52 صفحة اليوم الخميس، جهاز الخدمة السرية بمهمة حل مشكلات محددة أدت إلى وقوع محاولة الاغتيال بالتجمع الانتخابي في بلدة باتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى مشكلة أعمق داخل ثقافة الوكالة.
وأوصى بتعيين قيادة خارجية جديدة للجهاز وإعادة التركيز على مهمتها الوقائية. وقال واضعو التقرير -في رسالة مرفقة بتقريرهم- إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن "الخدمة السرية كجهاز بحاجة إلى إصلاح جذري للقيام بمهمته".
وأضافوا أنه "بدون هذا الإصلاح، تعتقد لجنة المراجعة المستقلة أن حادث بتلر آخر يمكن أن يتكرر، وسوف يتكرر".
وأثارت محاولة اغتيال ترامب بالتجمع الانتخابي يوم 13 يوليو/تموز انتقادات واسعة النطاق لجهاز الخدمة السرية أسفرت عن استقالة مديرته، وعبّر المنتقدون عن مخاوف بشأن كيفية تمكن المشتبه به من الوصول إلى سطح بناية قريبة مكنته من رؤية مباشرة للمكان الذي كان يتحدث فيه الرئيس السابق.
وفي تلك الحادثة، أصيب اثنان من الحاضرين خلال تجمّع بنسلفانيا جراء إطلاق النار، وتُوفي عنصر إطفاء يبلغ 50 عاما هو كوري كومبيراتوري، بينما قُتل توماس كروكس برصاص عناصر الخدمة السرية، واستقالت مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل على خلفية الواقعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا