وزير الري: مصر ضمن 13 دولة تعاني من الشح المائي و«مواردنا على القد»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، إن حصة مصر من مياه النيل محدودة، وأن الدولة تسعى لرفع كفاءة استخدام هذه الموارد المائية والحد من إهدار أي نقطة مياه. وأوضح أن إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «على القد» يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وليس لتخويفهم أو بث القلق.
وأكد أن الهدف الأساسي للحملة هو توعية الجميع بأهمية ترشيد الاستهلاك في مواجهة التحديات السكانية مثل الزيادة السكانية، وتلبية احتياجات المشروعات القومية، مشددًا على ضرورة أن يكون لكل فرد دور في نشر الوعي بأهمية ترشيد المياه لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وأضاف وزير الري أن مصر نجحت في تحقيق الهداف السادس من أهداف التنمية المستدامة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي وعملت قفزة لتحقيق هذا الهدف بسرعة كبيرة جدارغم تأثير للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مشيرا إلي أن الصيف الماضي هو الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة ورغم ذلك لم تحدث أن قطاعات في توفير المياه لاغراض الزراعة أو الاستهلاك البشري رغم زيادته بسبب الارتفاع غير المسوق لدرجات الحرارة وشهد أقل عدد من المشاكل لانه كان لدينا غرفة عمليات لكيفية التعامل مع ارتفاع الطلب على المياه خلال الصيف وهي جهود كبيرة لتحقيق الرضا لدي المواطن وعدم الإحساس بوجود مشكلة او نقص في تلبية الإحتياجات المائية .
لا توجد أزمة مياهوأوضح «سويلم» أنه لا توجد أزمة مياه في تلبية الاحتياجات ولكن الأهم هو كيف نتعامل مع المياه لتلبية الإحتياجات الاستهلاك وان نستهدف تخفيض استهلاك الفرد في مياه الشرب أكثر إستهلاكا بنسبة تتراوح ما بين 30- 40%، مشيرا إلى أن الزراعة تستهلك 70% وهي المستهلك الاكبر لموادنا المائية بينما تستهلك مياه الشرب 20% بينما تستهلك الصناعة والجهات الأخرى 10%.
وأشار وزير الري إلي أن الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه «على القد» بالتعاون مع وزارات النقل والأوقاف والتعليم والبيئة والزراعة والاسكان والثقافة بدعم كبير للحملة مشددا على أهمية الحفاظ على جودة المياه لان تلوث المياه يفقدنا أكثر من الكميات المياه وان اي تبذير في المياه يؤثر علينا في «حتة ثانية» لافتا الى أهمية الحد من فاقد المياه على مستوي الاستهلاك للأفراد او في قطاع الزراعة والقطاعات الاخري او بترشيد الفاقد في المنتجات الغذائية. وأوضح «سويلم» أهمية ترشيد استهلاك القمح والمنتجات الغذائية الاخري ان كيلو قمح يستهلك 1000 لتر وكيلو الطماطم يستهلك 350 لتر من المياه مشيرا إلي ان الفاقد في القمح او المأكولات الغذائية هو اهلاك للمياه لان اهدار الاكل اهدار شديد للمياه. وانتقل وزير الري لحديث عن الوضع المائي وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 13 دولة منها مصر من بين أكثر 17 دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم ، وهو مايستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى .
وأضاف «سويلم» أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستخدام في أغراض الزراعة مثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا ، مشددا على انه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزير الري وزارة الري استهلاك المياه مياه النيل وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها، مشددا على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وجاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويعقبه حدث يوم النيل الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
كما شارك سويلم، في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، فضلا عن سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
ونقل وزير الموارد المائية والري، تحيات 107 ملايين مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع أشقائهم بدول حوض نهر النيل، حيث يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
وقال سويلم، إن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، منوها بدورها الفعال في تأسيس مبادرة حوض النيل NBI عام 1999، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأضاف: «إلا أنه في عام 2010، اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري CFA دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض».
وفي هذا السياق، أشاد وزير الموارد المائية والرى، بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
كما أكد التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
وأعرب وزير الموارد والرى عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وقال سويلم، إن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، لافتا إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأوضح وزير الري، أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة، وهو إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة، وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته".
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري، على أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
اقرأ أيضاًوزير الري يُشيد بالشراكة والتعاون المتميز بين مصر وألمانيا في مجال المياه
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالبنك الأوروبي للإعمار سُبل التعاون بمجال إدارة الموارد المائية
وزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس