تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، فيما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء هذا القرار استجابةً لأحدث المستجدات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق.
شهد الاقتصاد العالمي استمرار سياسات التشديد النقدي في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ومع اقتراب بعض الدول من تحقيق مستويات التضخم المستهدفة، لجأت بعض البنوك المركزية إلى تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر نزولية نتيجة التأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي.
في المقابل لا تزال هناك مخاطر صعودية تؤثر على التضخم، خاصةً مع التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وأحوال الطقس غير المستقرة.
الوضع المحلي: تحسن تدريجي في النمو رغم تحديات التضخمأظهرت البيانات المحلية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، وهو ما يعكس تباطؤ النمو السنوي إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في السنة السابقة.
ويعود هذا الأداء إلى مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في دفع عجلة الاقتصاد.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 إلى تعافي تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الاقتصاد طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكانياته الكاملة، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم في المستقبل.
تطورات التضخم في مصر: استقرار نسبي وسط تحديات ماليةسجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي استقرارًا في سبتمبر 2024 عند 26.4% و25.0% على التوالي. وكانت السلع غير الغذائية هي العامل الأساسي وراء ارتفاع التضخم في أغسطس و سبتمبر، نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قللت من الأثر الإيجابي لانخفاض تضخم السلع الغذائية.
وبالرغم من هذه الإجراءات، بدأت توقعات التضخم في التحسن تدريجيًا منذ بداية العام، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم وإن كان بمعدل محدود نتيجة السياسات المالية التقشفية.
من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، رغم وجود بعض المخاطر مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية. وقد تؤدي إجراءات ضبط المالية العامة إلى تأثيرات أكبر من المتوقع.
و بدءًا من الربع الأول من 2025، يُتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، مع ظهور الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والانتعاش النسبي بفضل فترة الأساس.
رأت لجنة السياسة النقدية، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار المناسب حاليًا، حتى يتحقق انخفاض مستدام في التضخم.
وأكدت اللجنة، أنها ستستمر في متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة وفقًا لتوقعات التضخم والتغيرات الشهرية في الأسعار.
وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسباب قرار البنك المركزي أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم التضخم في مصر قرار البنك المركزي التشدید النقدی التضخم فی استقرار ا
إقرأ أيضاً:
خفض أسعار الفائدة في مصر 2025.. تعرف على أعلى شهادات الادخار والعوائد من البنوك المصرية
في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 24 أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%.
وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول أفضل الخيارات الاستثمارية في شهادات الادخار، خاصة بعد التعديلات التي طالت العوائد في البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
عاجل| البنوك تودع عصر الفائد المرتفع وتلغي شهادات 30% و27% بعد توقف شهادة 27%.. البنك الأهلي يطلق شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة لعام 2025ومع هذه التغييرات، أصبح السؤال الأبرز بين المواطنين: ما هو البنك الذي يعطي أعلى فائدة في 2025؟
أفضل شهادات الادخار في مصر بعد خفض أسعار الفائدةبعد إعلان البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، بدأت العديد من البنوك في تعديل العوائد على شهادات الادخار، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإجراء تخفيضات على الشهادات الثلاثية ذات العوائد المرتفعة، فيما ظهرت منافسة قوية بين البنوك المصرية لجذب المدخرين.
شهادات البنك الأهلي المصريقام البنك الأهلي المصري بتخفيض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية من 27% إلى 25.25%، مع العلم أن هذه الشهادة تُصرف العائد كل 3 أشهر.
وفي حالة استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيكون العائد الشهري التقريبي نحو 2100 جنيه.
هذه الشهادة تُعد من الخيارات المتاحة للعملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة على المدى الطويل، حيث تظل المنافسة في السوق بين البنوك قوية، لكن العوائد التي يقدمها البنك الأهلي تظل واحدة من الأعلى بين البنوك الكبرى في مصر.
شهادات بنك مصرأما بنك مصر فقد قام هو الآخر بتخفيض العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من 27% إلى 24.75%.
في حالة استثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيكون العائد الشهري نحو 2062 جنيهًا.
ورغم أن بنك مصر قام بتخفيض العائد بشكل ملحوظ، إلا أن العوائد التي يقدمها ما زالت مغرية للعديد من العملاء الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل.
شهادات بنك قطر الوطني (QNB)يقدم بنك قطر الوطني مجموعة من الشهادات التي تتميز بعوائد ثابتة تتراوح بين 20% و20.15% سنويًا، مع مدة تتراوح بين 3 سنوات وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.
ورغم أن هذه العوائد أقل من تلك المقدمة من البنك الأهلي وبنك مصر، إلا أن البنك القطري يُعتبر خيارًا جيدًا للعملاء الذين يبحثون عن شهادات ذات حد أدنى للشراء منخفض.
شهادات البنك التجاري الدولي (CIB)أما البنك التجاري الدولي، فيعرض ثلاث شهادات ادخار رئيسية تتميز بعوائد مرتفعة:
شهادة بريميوم الثلاثية:
العائد: 22% سنويًا يُصرف شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه
شهادة بلس الثلاثية:
العائد: 21% سنويًا يُصرف شهريًا
الحد الأدنى للشراء: 1 مليون جنيه
شهادة برايم الثلاثية:
العائد: 20% سنويًا مع حد أدنى للشراء قدره 100،000 جنيه
هذه الشهادات تُعد من الخيارات المتميزة للعملاء الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة مع عوائد ثابتة ومرتفعة.
مقارنة بين العوائد المقدمة من البنوكفي مقارنة مباشرة بين البنوك الكبرى في مصر، يتفوق البنك الأهلي المصري في العائد الشهري على الشهادات الثلاثية، حيث يوفر عائدًا شهريًا قدره 2100 جنيه على استثمار 100 ألف جنيه، بينما يقدم بنك مصر عائدًا شهريًا قدره 2062 جنيهًا لنفس المبلغ.
بنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي يقدمان أيضًا خيارات جيدة، ولكن مع حدود دنيا للشراء أعلى من تلك التي يقدمها البنك الأهلي وبنك مصر.
كما أن عوائدهم تتراوح بين 20% و22%، مما يجعلها أقل من العوائد المقدمة من البنوك الأولى.
قرار البنك الأهلي بإيقاف الشهادة السنوية 27%في تطور آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن إيقاف إصدار الشهادة السنوية ذات العائد الثابت 27% اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025، بعد أن كان قد طرح هذه الشهادة كأحد أبرز المنتجات الادخارية لعدة أشهر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”