تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، فيما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء هذا القرار استجابةً لأحدث المستجدات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق.
شهد الاقتصاد العالمي استمرار سياسات التشديد النقدي في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ومع اقتراب بعض الدول من تحقيق مستويات التضخم المستهدفة، لجأت بعض البنوك المركزية إلى تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر نزولية نتيجة التأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي.
في المقابل لا تزال هناك مخاطر صعودية تؤثر على التضخم، خاصةً مع التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وأحوال الطقس غير المستقرة.
الوضع المحلي: تحسن تدريجي في النمو رغم تحديات التضخمأظهرت البيانات المحلية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، وهو ما يعكس تباطؤ النمو السنوي إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في السنة السابقة.
ويعود هذا الأداء إلى مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في دفع عجلة الاقتصاد.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 إلى تعافي تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الاقتصاد طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكانياته الكاملة، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم في المستقبل.
تطورات التضخم في مصر: استقرار نسبي وسط تحديات ماليةسجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي استقرارًا في سبتمبر 2024 عند 26.4% و25.0% على التوالي. وكانت السلع غير الغذائية هي العامل الأساسي وراء ارتفاع التضخم في أغسطس و سبتمبر، نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قللت من الأثر الإيجابي لانخفاض تضخم السلع الغذائية.
وبالرغم من هذه الإجراءات، بدأت توقعات التضخم في التحسن تدريجيًا منذ بداية العام، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم وإن كان بمعدل محدود نتيجة السياسات المالية التقشفية.
من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، رغم وجود بعض المخاطر مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية. وقد تؤدي إجراءات ضبط المالية العامة إلى تأثيرات أكبر من المتوقع.
و بدءًا من الربع الأول من 2025، يُتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، مع ظهور الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والانتعاش النسبي بفضل فترة الأساس.
رأت لجنة السياسة النقدية، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار المناسب حاليًا، حتى يتحقق انخفاض مستدام في التضخم.
وأكدت اللجنة، أنها ستستمر في متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة وفقًا لتوقعات التضخم والتغيرات الشهرية في الأسعار.
وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسباب قرار البنك المركزي أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم التضخم في مصر قرار البنك المركزي التشدید النقدی التضخم فی استقرار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبحث اليوم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%. كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.
تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز توقعات التثبيت
تشير التقارير إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، تعد من العوامل الرئيسية وراء التوقعات بتثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وسجل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بنحو 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.
تحسن الوضع المالي الخارجي
شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.
التوازن بين التضخم وتحفيز النمو
ورغم التوقعات بحاجة الاقتصاد المصري إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يواجه البنك المركزي ضغوطًا لضبط التضخم. تُستخدم أداة سعر الفائدة في التحكم في ارتفاع الأسعار، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع التضخم وزيادتها في حالة ارتفاع الأسعار، لتحقيق استقرار اقتصادي.
قرار اليوم محط الأنظار
يبقى قرار البنك المركزي اليوم محل اهتمام كبير من الأسواق المحلية والدولية، إذ سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتطورات السوق العالمي.