تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، فيما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء هذا القرار استجابةً لأحدث المستجدات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق.
شهد الاقتصاد العالمي استمرار سياسات التشديد النقدي في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. ومع اقتراب بعض الدول من تحقيق مستويات التضخم المستهدفة، لجأت بعض البنوك المركزية إلى تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا.
ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر نزولية نتيجة التأثير السلبي للسياسات النقدية على النشاط الاقتصادي.
في المقابل لا تزال هناك مخاطر صعودية تؤثر على التضخم، خاصةً مع التقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وأحوال الطقس غير المستقرة.
الوضع المحلي: تحسن تدريجي في النمو رغم تحديات التضخمأظهرت البيانات المحلية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، وهو ما يعكس تباطؤ النمو السنوي إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في السنة السابقة.
ويعود هذا الأداء إلى مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في دفع عجلة الاقتصاد.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 إلى تعافي تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات ببلوغ الاقتصاد طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكانياته الكاملة، مما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم في المستقبل.
تطورات التضخم في مصر: استقرار نسبي وسط تحديات ماليةسجل معدل التضخم السنوي العام والأساسي استقرارًا في سبتمبر 2024 عند 26.4% و25.0% على التوالي. وكانت السلع غير الغذائية هي العامل الأساسي وراء ارتفاع التضخم في أغسطس و سبتمبر، نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي قللت من الأثر الإيجابي لانخفاض تضخم السلع الغذائية.
وبالرغم من هذه الإجراءات، بدأت توقعات التضخم في التحسن تدريجيًا منذ بداية العام، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم وإن كان بمعدل محدود نتيجة السياسات المالية التقشفية.
من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، رغم وجود بعض المخاطر مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية. وقد تؤدي إجراءات ضبط المالية العامة إلى تأثيرات أكبر من المتوقع.
و بدءًا من الربع الأول من 2025، يُتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ، مع ظهور الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والانتعاش النسبي بفضل فترة الأساس.
رأت لجنة السياسة النقدية، أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الخيار المناسب حاليًا، حتى يتحقق انخفاض مستدام في التضخم.
وأكدت اللجنة، أنها ستستمر في متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة وفقًا لتوقعات التضخم والتغيرات الشهرية في الأسعار.
وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسباب قرار البنك المركزي أسعار الفائدة أسباب تثبيت اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم التضخم في مصر قرار البنك المركزي التشدید النقدی التضخم فی استقرار ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام